أوروغواي تفرض ضريبة طوارئ صحية لإنشاء صندوق التضامن للاستجابة لجائحة كوفيد-19

في نيسان/أبريل 2020، أنشأت أوروغواي “صندوق التضامن للاستجابة لجائحة كوفيد-19”¹ لتوفير الموارد العامة للاستجابة للأزمة الصحية والتخفيف من آثار الجائحة على عموم السكان. وقد جُمعت الأموال من خلال ضريبة الطوارئ الصحية القصيرة الأجل لجائحة كوفيد 19 ² التي فُرضت على الأفراد الذين يتلقون من الحكومة دخلاً يزيد عن 120,000 بيسو (30,000 دولار أمريكي)، بمن فيهم 20 في المائة من كبار المسؤولين السياسيين.

التنفيذ

في نيسان/أبريل 2020، أنشأت حكومة أوروغواي “صندوق التضامن للاستجابة لجائحة كوفيد-19” (بموجب القانون رقم 19874) لتوفير الموارد اللازمة لتدابير الصحة الأولية، وأنشطة نظام الطوارئ الوطني، ومدفوعات إعانات المرض والإعاقة والبطالة التي يقدمها مصرف الضمان الاجتماعي. وهدف صندوق التضامن إلى زيادة التحويلات إلى الأسر المعرّضة للمخاطر وتعزيز قدرات نظام الرعاية الصحية على التعامل مع الجائحة (لم تستطع المؤلفة العثور على تعريف واضح لمصطلح “الأسر المعرّضة للمخاطر”).³ وفي عام 2021، تم توسيع الصندوق ليدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، المتعثرة بالقروض. وليس من الواضح ما إذا كان هذا الصندوق لا يزال قائماً.

التكلفة

وقد تم تمويل صندوق التضامن من خلال مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك إيرادات ضريبة الطوارئ الصحية كوفيد-19، ونسبة من أرباح “مصرف جمهورية أوروغواي الشرقية” (BROU) في عام 2019، ونسبة تصل إلى 100 في المائة من الأرباح المتراكمة عند اعتماد قانون مؤسسة التنمية الوطنية (CND)، والتبرعات النقدية التي تلقاها الصندوق من جهات محلية وأجنبية، وبعض أموال القروض المقدمة من المنظمات الدولية ومؤسسات الائتمان المتعددة الأطراف.⁴

وفُرضت ضريبة الطوارئ الصحية على الأفراد الذين بلغ دخلهم 120,000 من بيسوات أوروغواي (نحو 30,000 دولار أمريكي) من القطاع العام، بمن فيهم الموظفون العموميون غير التابعين للدولة والشركات التي تساهم فيها الدولة.⁵ وفُرضت الضريبة على قرابة 15,000 من الموظفين العموميين الذين يعملون لدى الحكومة الوطنية، والحكومات المحلية، والكيانات المستقلة، والخدمات اللامركزية، ومن المستفيدين من الإعانات الممنوحة للأشخاص الذين شغلوا مناصب عامة أو مناصب ثقة. وقد أُعفي العاملون في مجال الرعاية الصحية من دفع الضريبة بسبب خطر تعرضهم للفيروس.

وتراوح معدل الضريبة من 5 إلى 20 في المائة، اعتماداً على مقدار الدخل الإجمالي. فعلى سبيل المثال، فُرضت نسبة 20 في المائة على الذين يكسبون 180,000 من بيسوات أوروغواي أو أكثر، أي المسؤولين المنتخبين، وشاغلي المناصب السياسية، والمشرّعين، ورؤساء البلديات، والوزراء.

التقييم

لقد نجحت هذه السياسة في جمع الأموال الضرورية للاستجابة للأزمة الصحية ودعم الأسر الضعيفة ومؤسسات الأعمال. وفي 8 كانون الثاني/يناير 2021، أفادت الحكومة بأن صندوق التضامن قد جمع مبلغ 625 مليون دولار أمريكي.⁶ كما تبرعت شركات خاصة أيضاً للصندوق (لكن لا تتوفر معلومات عن نسبة مساهمتها في المبلغ). وتقدر الحكومة أن الإنفاق من الصندوق في عام 2021 يعادل 1.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك التكاليف الصحية الإضافية لشراء اللقاحات واللوازم الصحية.

أشارمنتقدو صندوق التضامن إلى انعدام الشفافية في إدارته، ولا سيما من حيث التوقيت والكيفية في استخدام أمواله. وأعلنت الحكومة أن هذه المعلومات ستبقى سرية حتى نهاية الجائحة، وفقاً للاستثناءات المنصوص عليها في قانون الوصول إلى المعلومات العامة لعام 2008 (وتعذر على المؤلفة تحديد جدول زمني واضح لمصطلح “نهاية الجائحة”).

وسوم

• أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
• أوروغواي
• إعادة التوزيع
• الدخل و الثروة
• الصحة
• الضرائب
• بلد متوسط الدخل
• بناء التضامن