المغرب لشمول الجميع بالرعاية الصحية عبر دمج جميع البرامج (2022-مستمر)

سعت حكومة المغرب، خلال العقود الأخيرة، إلى زيادة التغطية بالتأمين الصحي ليشمل جميع المواطنين، وذلك عبر برنامجين يتمم أحدهما الآخر: الأول هو التأمين الإجباري عن المرض (Assurance Maladie Obligatoire (AMO)) ويغطي قطاع العمل النظامي، والثاني هو نظام المساعدة الطبية (Régime d’Assistance Médicale (RAMED)) ويغطي قطاع العمل غير النظامي. في عام 2022، دُمج البرنامجان في برنامج موحَّد هو نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض AMO يمكّن البرنامج الموحّد جميع المستفيدين من تلقي الرعاية الصحية من العيادات العامة والخاصة، وقد صُمّم لتخفيف العبء عن المرافق الصحية التابعة للقطاع العام، وضمان المساواة في الوصول إلى موارد الرعاية الصحية.

لم تزد نسبة سكان المغرب الذين يغطيهم التأمين الصحي على 17 في المائة في عام 2002. ¹ لم تزد نسبة سكان المغرب الذين يغطيهم التأمين الصحي على 17 في المائة في عام 12002. في ذلك العام، أطلقت الحكومة عملية إصلاح قطاع الرعاية الصحية بهدف تحقيق الرعاية الصحية الشاملة للجميع. وأطلق برنامج التأمين الإجباري عن المرض، وهو برنامج قائم على الاشتراكات، في عام 2005، واقتصر نطاق تغطيته على العاملين النظاميّين في القطاعين العام والخاص. وأطلق، في العام نفسه، نظام المساعدة الطبية بهدف تغطية من هم في القطاع غير النظامي.² أُنهي العمل ببرنامج نظام المساعدة الطبية في عام 2022، وحُوِّل جميع المستفيدين منه إلى البرنامج الموحّد الجديد تنفيذاً لمسعى الحكومة إلى شمول جميع المواطنين بنظام موحّد للرعاية الصحية. وقد أنشئ البرنامج الموحَّد لتخفيف العبء عن مستشفيات القطاع العام وتمكين المستفيدين جميعاً من الحصول على المستوى نفسه من الرعاية.

التنفيذ

في عام 2002، أقرّ القانون رقم 00-65 حق الجميع في الصحة، وعيّن لأصحاب المصلحة المهام المنوطة بهم لتحقيق هذه الغاية. دخل القانون حيّز التنفيذ في آب/أغسطس 2005 مع إنشاء البرنامجين اللذين سبقت الإشارة إليهما، كما أنشأت الحكومة هيكلاً إدارياً جديداً هو الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بهدف التأكّد من تنظيم ومراقبة المنظومة الوطنية للتأمين الصحي، والإشراف الفني على برنامجي التأمين الصحي المعتمدين، والتأكّد من أنّهما يحقّقان الغايات المتوخاة منهما. ويدير الوكالة مجلس يرأسه رئيس الوزراء، وتضم عضويته ممثلين عن الحكومة، وأصحاب العمل، والمستفيدين من التأمينات، والمنظمات التي تدير برامج التأمين الصحي. تيسّر الوكالة التفاوض بين برنامجي التأمين الصحي من جهة ومقدمي الرعاية والمزودين بالمعدات الطبية من ناحية أخرى، كما تقيّم مدى نجاح البرنامج في الوصول إلى المستفيدين المستهدفين. وقد رتبت الحكومة آلية للتمويل عبر إنشاء لجنة خبراء يرأسها رئيس الوزراء لصياغة التوصيات والنهج المتعلق بالتمويل.

في البداية، قدّم برنامج التأمين الإجباري للعاملين في القطاع النظامي رعاية صحية شاملة، غطّت الولادة، والإقامة في المستشفى، والأدوية. وكان المستفيدون من خدمات العيادات التابعة للقطاع الخاص يحصّلون 70 في المائة من السعر الوطني المرجعي مقابل الرعاية التي تلقوها، أما في العيادات والمستشفيات التابعة للقطاع العام، فكانوا يحصّلون 90 في المائة من سعر الخدمات المقدمة. ³

مّم برنامج نظام المساعدة الطبية لشمول من هم خارج العمل في القطاع النظامي بالتأمين الصحي، ولا سيما الفقراء والأشخاص ذوو الإعاقة والمسنون. شرط الأهلية للاستفادة من البرنامج دون مقابل هو أن يكون متوسط الدخل الشهري للفرد من أسرة معيشية (وضمناً الذين ليس لديهم أجر على الإطلاق) أقل من 300 درهم مغربي (34 دولار). أما الأسر التي يبلغ متوسط الدخل الشهري للفرد فيها 300-600 درهم مغربي (34-68 دولار) فبإمكانها أن تشترك في التأمين الصحي بمقابل يتناسب مع دخلها. وما من سقف محدّد لتغطية الأفراد الذين يتلقون رعاية صحية مدعومة أو مجانية، إلا أنهم مؤهلون لتلقي الرعاية في مستشفيات القطاع العام فقط. ⁴ أثار هذا الشرط بعض المخاوف خلال السنوات الأولى من العمل بالبرنامج، من وجود طبقتين في منظومة الرعاية الصحية.⁵ ولم يترافق توسّع البرنامج مع توسّع مماثل في موارد الرعاية الصحية التابعة للقطاع العام، ما أثقل على مستشفيات القطاع العام.⁶

لتخفيف الأعباء عن المرافق الصحيّة العامة، أطلقت الحكومة في عام 2022 نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشكل منصة جديدة تجمع بين البرنامجين القائمين وتوحّدهما. ونقلت ملفات المستفيدين، البالغ عددهم 11 مليوناً، من نظام المساعدة الطبية إلى البرنامج الجديد، فأضحوا يستفيدون من التغطية الصحية ذاتها التي يستفيد منها العاملون في القطاع النظامي، ولكن من دون أن يتوجب عليهم تسديد أي اشتراكات. ^7,8 وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج الجديد يتيح للمرضى إمكانيّة تلقي الرعاية من مؤسسات الرعاية الصحية التابعة للقطاع الخاص، بدلاً من حصر استفادتهم في مرافق القطاع العام. أنيطت مسؤولية إدارة البرنامج الجديد بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.وبموجب النظام الجديد، يسدّد الأفراد الموظفون الاشتراكات في مساهمة ماليّة موحّدة تغطي الضريبة، والضمان الاجتماعي، ومستحقات الرعاية الصحية، وتُسمّى المساهمة المهنية الموحدة. وتحدَّد قيمة هذه المساهمة على أساس الدخل، وتتراوح بين 300 و3,600 درهم مغربي (29-352 دولار أمريكي). ⁹

الكلفة

يموّل نظام التأمين الصحي في المغرب من مساهمات العاملين وأرباب العمل والتمويل الحكومي. يساهم الموظفون في القطاع النظامي بنسبة تتراوح بين 1 و4 في المائة من دخلهم، وذلك حسب ما إذا كان لديهم تغطية بالتأمين الصحي من القطاع الخاص. ¹⁰ في عام 2022، خصصت الحكومة ميزانية بقيمة 2.3 مليار دولار للرعاية الصحية.¹¹

التقييم

مكّن برنامج التأمين الإجباري عن المرض، خلال الأشهر الستة الأولى بعد إطلاقه في عام 2006، حوالي 3.5 مليون مغربي من الحصول على التأمين الطبي للمرة الأولى.¹² ومنذ إطلاق برامج التأمين، شهد المغرب توسّعاً كبيراً في نطاق تغطية الرعاية الطبية، وتنامت نسبة السكان المستفيدين من 15 في المائة في عام 2005. ¹³ إلى 78 في المائة في عام 2022. ¹⁴ إلا أن هذا التوسّع لم تقابله زيادة في موارد الرعاية الصحية، ولا سيما في المناطق الريفية، ما حدّ من أثر هذه الإصلاحات.¹⁵ وقد أبلغ العديد من المستفيدين عن صعوبات في الحصول على الرعاية في المستشفيات، وعن مدفوعات باهظة من جيوبهم الخاصة.¹⁶ وستبيّن الأيّام المقبلة ما إذا كان توحيد برنامجي التأمين الصحي في برنامج واحد يمكّن جميع المستفيدين من الوصول إلى موارد الصحة في القطاع الخاص، كما في القطاع العام، سيخفّف من بعض هذه التحديات.

Figuring the cost of healthcare. ©Adobe Stock/Christian Delbert

وسوم

• الحماية الاجتماعية
• الدخل و الثروة
• الشامل للجميع
• الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
• الصحة
• المغرب
• بلد متوسط الدخل