Back to Home العربية
NYU Pathfinders logo
الشمول المالي الرقمي للمناطق الريفية: مصر

البريد المصري يوسّع الشمول المالي لتغطية السكان المحرومين (2004- مستمر)

20 مايو 2024
تأليف: مولي هيكي، برايني ستاين
الإسكوا

تنخفض، في مصر، مستويات الشمول المالي في المناطق الريفية، وبين الأسر المتدنية الدخل والنساء والشباب. ولمعالجة هذا الواقع، سخرت الهيئة القومية للبريد في مصر، البريد المصري، شبكتها الوطنية والثقة الكبيرة التي يوليها المصريون لخدماتها لدعم الوصول إلى الخدمات المالية ونشر الإلمام بالأمور المالية.

وفي عام 2004، أطلق البريد المصري بطاقات إلكترونية مسبقة الدفع ، كان لها دور أساسي في معالجة الإقصاء المالي للفئات المعرّضة للمخاطر. وتخضع منظومة البطاقات لتحديثات متواصلة، ويُتداول بها على نطاق واسع. وقد دخل البريد المصري في شراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم المساعدة الاجتماعية عبر بطاقات إلكترونية مسبقة الدفع، ما مكنه من مواصلة جهوده لنشر الشمول المالي الرقمي.

بلغت نسبة المواطنين المصريين الذين تزيد أعمارهم على 15 عاماً ولديهم حسابات مصرفية 10 في المائة في عام 2011 (أول سنة تتوفر عنها بيانات). وأشارت البيانات إلى أن الإقصاء من القطاع المالي النظامي طال بشدة النساء (7 في المائة منهن كان لديهن حسابات مصرفية) والشباب من الفئة العمرية 15-35 سنة (8 في المائة منهم لديهم حسابات مصرفية) والفئات المنخفضة الدخل (5 في المائة من أفقر 40 في المائة كان لديهم حسابات مصرفية). ونتيجة لذلك، كانت هذه الفئات أشد عرضة من غيرها لأوجه عدم المساواة المركّبة والمتداخلة، بما في ذلك من حيث حماية الودائع والقدرة على الادخار والاقتراض والحصول على التأمين. 1

للبريد المصري ميزة فريدة تمكّنه من دعم المجتمعات المحرومة، بفضل شبكته التي تمتد إلى المناطق الريفية. تهدف مكاتب البريد إلى العمل كنقاط الدخول الرئيسية إلى المناطق الريفية لإجراء معاملات الإيداع والسحب النقدي، والتحقق من الهوية الشخصية، وتقديم التعليم المالي.2 وفي عام 2004، أطلق البريد المصري بطاقات إلكترونية مسبقة الدفع ليستفيد منها عملاؤه وليشجّع الشمول المالي الرقمي، وبنى في ذلك على حسابات التوفير التي فُتحت في عام 1990. وأدت هذه البطاقات دوراً هاماً في معالجة الإقصاء المالي للفئات المعرّضة للمخاطر.

التنفيذ

تسدَّد قيمة بطاقات الدفع الإلكتروني سلفاً، ما يعني أن المال يجب أن يودع في البطاقات قبل استخدامها، وذلك في أيٍّ من مكاتب البريد المصري البالغ عددها 4,600 والمنتشرة في جميع أنحاء البلد، الحضرية والريفية.3 بالإمكان استخدام البطاقات في أي مكتب للبريد المصري أو أي جهاز صراف آلي مرتبط بالبريد المصري لسحب الأموال حسب الحاجة. توفّر هذه البطاقات حماية للمستهلك قد لا تكون متاحة إذا كان يحمل المال نقداً، وتمكّنه من الوصول إلى مختلف الخدمات المالية، كالتأمين والمدّخرات والائتمان. 4 وتحفّز البطاقات الأفراد على إيداع مدّخراتهم في مؤسسة البريد بدلاً من الاحتفاظ بها نقداً، وتتيح الشبكة الواسعة للبريد المصري نقاطاً يسهل الوصول إليها لإيداع النقود أو سحبها.

وقد تمّم البريد المصري إطلاق البطاقات الإلكترونية بجهود لنشر الإلمام بالأمور المالية، ولا سيما في المجتمعات الريفية، وذلك عبر حملات للتثقيف والتوعية المالية.5 ودعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تدريب 36,000 موظف على الشمول المالي، والحوكمة، والتحوّل الرقمي، ومكافحة تبييض الأموال.6

ولتشجيع الشمول المالي عبر الإمكانات التي تتيحها البطاقات الإلكترونية، باتت وزارة التضامن الاجتماعي تدفع مستحقات المساعدة الاجتماعية عبر البريد المصري، فتزود الوزارة البريد بمعلومات عن كل مستفيد، تشمل الرقم الوطني والاسم والجنس وتاريخ الولادة والعنوان ورقم الهاتف النقّال. وبناءً على هذه المعلومات، ينشئ البريد المصري رقم حساب بريدي افتراضي لجميع المستفيدين، ويصدر بطاقات خاصة لهم مدفوعة سلفاً. وفي كل شهر، ترسل الوزارة إلى البريد تعليمات بشأن مقدار المدفوعات لكل مستفيد، فيضعه البريد في حساب كل بطاقة. وقد أكد مسؤولو البنك الدولي وشركة e-Finance أن البريد المصري ينتشر بشكل كافٍ يسمح للحكومة بالوصول إلى جميع المستفيدين. 7

الكلفة

لا تتوفر معلومات عن كلفة هذه السياسة، ولكن من المرجّح أنها مدعومة بتزايد معاملات البريد المصري.

التقييم

بحلول عام 2017 (وهي آخر سنة تتوفر عنها بيانات)، بلغت نسبة المواطنين المصريين الذين زادت أعمارهم على 15 عاماً ولديهم حسابات مصرفية 33 في المائة (مقارنة بنسبة 10 في المائة فقط في عام 2011). ولا تزال فئات النساء والشباب ومنخفضي الدخل هي الأقل قدرة على الحصول على الخدمات المالية، ولكن نسبة شمولهم ارتفعت. وبحلول عام 2017، بلغت نسبة من تزيد أعمارهم على 15 سنة ولديهم حسابات مصرفية 27 في المائة من النساء، و20 في المائة من الشباب (15 إلى 34 سنة) و20 في المائة من أفقر 40 في المائة من السكان. 8

والمرجّح أن تزايد الشمول المالي يعود إلى جهود متداخلة ومتعددة في مصر، تشمل الزيادة الكبيرة في ملكية الحسابات المصرفية التي دفع إليها البريد المصري. ومن بين 65 مليون مواطن بالغ مؤهل لامتلاك حساب مصرفي في عام 2022، كان 42 مليوناً يمتلكون حسابات، 25 مليوناً منهم في البريد المصري. ومن بين 18 مليون حساب تمتلكها نساء، كانت خمسة ملايين في البريد المصري. 9

وخلال جائحة كوفيد-19، كان للبطاقات الإلكترونية المسبقة الدفع دورٌ أساسي في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية أفقياً وعمودياً، مع الحد من انتشار الوباء. فالطبيعة الرقمية لهذه البطاقات يسّرت التباعد الاجتماعي، ومكاتب البريد المصري زادت ساعات عملها لخدمة المجتمعات المحلية والحيلولة دون الاكتظاظ. 10

معلومات إضافية

بناءً على نجاح هذه البطاقات، أطلق البريد المصري بطاقة “يلّا” وتطبيق “سوبر” في شباط/فبراير 2022. بطاقات يلّا هي أيضاً بطاقات للدفع الإلكتروني، ترتبط بتطبيق سوبر الذي يمكّن المستخدمين من إرسال المال إلى الأفراد والتجار، وتسديد فواتير الخدمات ورسوم المدارس والخدمات الحكومية. ويمثل التطبيق أيضاً حلاً رقمياً متكاملاً للشركات، إذ يمكنها من إتمام إصدار الفواتير إلكترونياً، وإدارة التكاليف، ودفع أجور الموظفين، والتسديد للمزودين، وتلقي دفعات التجارة الإلكترونية. 11 وقد اجتذبت البطاقة والتطبيق أكثر من مليون مستخدم خلال أول ثمانية أشهر من تشغيلهما.12

Aerial view of Cairo, Egypt. ©Adobe Stock/John Wreford
المراجع

وسوم