خدمات في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات تراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في قطر (2011-مستمر)

اعتمدت قطر سياسة النفاذ الرقمي في عام 2011 بهدف جعل منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في متناول أفراد المجتمع كافة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة. وتفرض السياسة على المزوّدين بخدمات الاتصالات استخدام التقنيات المساعدة في المواقع الإلكترونية والمحطات التابعة للقطاع العام. وتنص على وجوب استخدام المسالك المنحدرة، وارتفاعات يمكن الوصول إليها من كرسي متحرك، وأجهزة استشعار عند الأبواب لفتحها أوتوماتيكياً في جميع محطات القطاع العام. وتنص أيضاً على استخدام ميزات مختلفة للنفاذ في جميع المواقع الإلكترونية التابعة للقطاع العام، وفي معظم المواقع الإلكترونية التابعة للقطاع الخاص، وتشمل هذه الميزات استخدام الحروف المكبّرة، ولوحات المفاتيح ونصوص الشاشات الشديدة التباين، ولوحات مفاتيح مرقّمة بطريقة برايل.

سياسة قطر للنفاذ الرقمي هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتناول قضايا نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتهدف السياسة إلى الحد من عدم المساواة التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في الوصول إلى الخدمات العامة، والتعليم، وفرص العمل، وتسعى إلى ضمان وصولهم إلى المواقع الإلكترونية العامة، وتطبيقات الهواتف النقالة، وخدمات الاتصالات، وأجهزة الصراف الآلية، ومحطات النفاذ العام،¹ وذلك باستخدام التقنيات المساعدة. وتشمل هذه التقنيات كل ما يمكن استخدامه لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة، من الطرق المختلفة لاستخدام الحاسوب، إلى وسائل المساعدة الاصطناعية القائمة على النطق، والكراسي الكهربائية المتحرّكة بلوحات تحكم، ونظم التحكم بالبيئة التي تمكّن المستخدم من التحكّم التام عن بعد بالأضواء والأبواب والنوافذ. ² وتوصي السياسة أيضاً منتجي وموزعي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من القطاع الخاص بإتاحة محتوى رقمي يكون في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة.

تدعم هذه السياسة رؤية قطر الوطنية 2030، وهي برنامج العمل الساعي إلى الإدماج بإطاره الأوسع، كما تتّسق مع الاستراتيجية الوطنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2015 الرامية إلى بناء مهارات سكان البلد في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع التركيز على النساء والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة. وتشمل الفئات المستهدفة المواطنين والمهاجرين والمقيمين من المستويات الاجتماعية كافة. وتنسجم السياسة أيضاً مع استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 التي تشجّع على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تحسين بيئات التعلم للأطفال ذوي الإعاقة. ³

تعمل سياسة النفاذ الرقمي على تحسين الوصول إلى أجهزة الصرف الآلي، وإلى المحطات العامة والأكشاك، بما يمكّن الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية أو السمعية أو الحركية من استخدامها باستقلالية.⁴ وتشمل ميزات النفاذ، على سبيل المثال لا الحصر: استخدام الحروف المكبّرة، ولوحات المفاتيح ونصوص الشاشات الشديدة التباين، ولوحات مفاتيح مرقّمة بطريقة برايل، ومنافذ السماعات للتحكم الشخصي بالصوت وبدرجة الصوت، والمسالك المنحدرة، وارتفاعات تراعي الوصول من كرسي متحرك، وأجهزة استشعار عند الأبواب لفتحها أوتوماتيكياً.

وفي قطاع التعليم، تُحسّن السياسة فرص التعليم الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة عبر إيجاد موارد تعليمية دامجة، وإتاحة التدريب على التعليم الرقمي الدامج. ويتاح التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز فرصهم في التطوّر المهني، وقدرتهم على الوصول إلى الوظائف، وفرص ريادة الأعمال. ⁵

ومن الأمثلة على حلول مبتكرة قائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: تطبيق “بو حمد”، وهو أول تطبي يترجم لغة الإشارة إلى اللهجة القطرية، وتطبيق “لازاريلو” الذي يرشد الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية ويمكّنهم من التحرك باستقلالية داخل المساحات المغلقة كالمجمعات التجارية ومحطات قطار الأنفاق.⁶

التنفيذ

كانت قطر من بين أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2008. ⁷ وقد أثنى خبراء في لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على المبادرات العديدة والعمل الجيد الذي اضطلعت به قطر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أنهم أعربوا عن قلقهم إزاء نهج البلد الذي يولي الأولوية للفصل بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم في المؤسسات القائمة، كأماكن العمل والمدارس والمجتمعات المحلية، بدلاً من تيسير دمجهم في هذه المؤسسات.⁸
صدرت سياسة النفاذ الرقمي في قطر في عام 2011، وألزمت صراحةً المزودين بخدمات الاتصالات في البلد بأن يتأكدوا من توفر سبل النفاذية إلى جميع خدمات وتكنولوجيات الاتصالات الأساسية.⁹ ومنذ عام 2011، دخلت وزارة النقل والاتصالات في شراكة مع مركز قطر للتكنولوجيا المساعدة (مدى)

من أجل تنفيذ السياسة. أنشئ مركز مدى في عام 2010، قبل اعتماد سياسة النفاذ الرقمي، وأدى دوراً محورياً في تنفيذ السياسة. ¹⁰ والمركز مؤسسة خاصة تعمل للصالح العام، وتسعى إلى تحسين النفاذ الرقمي، ولا سيما للمسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقات الحركية في قطر.¹¹

يقدم مركز مدى خدمات استشارية بشأن النفاذ الرقمي، ويضطلع بإجراء اختبارات لامتثال المنصات الرقمية العامة، كالمواقع الإلكترونية الحكومية، للسياسة الوطنية، للتأكد من أنها متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، ويقدم اعتمادات بهذا الشأن. ويجرى رصد متواصل لامتثال خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمتطلبات النفاذ من خلال اختبارات المستخدمين الحقيقيين، وكذلك من خلال اختبارات مشفّرة مؤتمتة. وينشط المركز أيضاً في توعية المجتمعات المحلية بكيفيّة مساعدة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأشخاص ذوي الإعاقة على الاندماج بشكل أفضل في المجتمع والاقتصاد.¹²

الكلفة

يتحمل مركز مدى بشكل أساسي تكاليف سياسة النفاذ الوطني، وقد خصصت له الحكومة القطرية ميزانية 23 مليون ريال قطري¹³ (ما يعادل 6,316,947 دولار أمريكي) سنوياً.

لم يتمكّن المؤلف من التوصل إلى مزيد من المعلومات عن كلفة البرنامج.

التقييم

قبل اعتماد السياسة، لم تتوفّر ميزات النفاذ في أي موقع إلكتروني في قطر. لكن، بحلول عام 2019، أصبحت 90 في المائة من المواقع الإلكترونية الحكومية متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ¹⁴ وبحلول عام 2018، صنفت قطر خامس دولة في العالم على دليل تقييم حقوق النفاذ الرقمي، ثم حسنت تصنيفها لتصبح الأولى عالمياً في عام 2020. ¹⁵ بيد أن المعلومات عن تفاعل المستخدمين مع ميزات النفاذ ليست متاحة بسهولة.
وفي مسح للفترة 2019-2021 لقياس مدى استخدام المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في قطر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تيسّر النفاذ، برزت ثغرات هامة في البنية الأساسيّة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تشمل افتقار العديد من المؤسسات إلى سياسات تحكم النفاذ الرقمي لمنصاتها، وإلى إطار يقاس النفاذ الرقمي على أساسه بما يمكّن من إجراء تحسينات، وإلى متطلبات محددة للمشتريات في هذه المنظمات.¹⁶ إلا أن النتائج تحسنت كثيراً بين عامي 2019 و2021، رغم أنها لم تغطِّ إقبال المستخدمين، وتناولت فقط التحسينات الداخلية على البنية الأساسيّة الرقميّة.

معلومات إضافية

تماشياً مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يعدّ دليل تقييم حقوق النفاذ الرقمي أداة قياس تستخدمها الحكومات، والمجتمع المدني، ومناصري حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمنظمات الدولية، وصانعي السياسات في تقييم التقدم الوطني في تمكين الجميع من النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.¹⁷ يقيّم الدليل الأداء في 137 بلداً من حيث مجالات ثلاثة: الالتزام (في القوانين والأنظمة والسياسات العامة والبرامج)، والقدرات (التنظيم والعمليات والموارد)، والنتائج الفعلية (النفاذ الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة في 10 فئات من المنتجات والخدمات).

Person typing on laptop. ©Adobe Stock

وسوم

• الأشخاص ذوي الإعاقة
• الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
• بلد عربي
• بلد مرتفع الدخل
• تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
• قطر