الهند: قانون التوظيف في الأرياف يتيح للأسر وظائف بأجر

قانون المهاتما غاندي الوطني لضمان التوظيف في المناطق الريفية،¹ الذي أُقر في عام 2005، هو أكبر برنامج للأشغال العامة في العالم. يهدف القانون إلى إتاحة ما لا يقل عن 100 يوم من العمل بأجر مكفول في السنة المالية الواحدة لكل أسرة معيشية ريفية يتطوع الأفراد البالغون فيها بالاضطلاع بأشغال يدوية لا تتطلب مهارات. يعتبر القانون أنّ التوظيف حقٌّ، ويلزم الحكومة بتوفير العمل خلال 15 يوماً من تقديم طلب رسمي. في الفترة 2020-2021، أتاح القانون وظائف لنحو 76 مليون أسرة معيشية ريفية في الهند، حازت النساء والمجتمعات المهمشة حصة كبيرة منها.

كان القانون، لدى اعتماده، رائداً في مجاله، ينطلق من رؤية واسعة² لا تنحصر في إتاحة الوظائف في المناطق الريفية، بل تطمح أيضاً إلى تحريك الهياكل الحكومية من أجل تحسين سبل العيش في تلك المناطق، وتمكين النساء والمجتمعات المهمشة، مع بناء أصول منتجة وإحداث تغييرات في الأرياف.³ شكّل القانون جزءاً من جهود كانت الحكومة تبذلها آنذاك لمعالجة الفقر في المناطق الريفية من خلال إتاحة فرص العمل، وبالتالي الحماية الاجتماعية، لسكان تلك المناطق.⁴ وشملت الأهداف الأخرى لمصممي القانون تطوير قدرة السكان الفقراء والمهمشين على المشاركة في صنع السياسات.⁵ كانت النتيجة برنامجاً يوجهه الطلب، صُمم ليشكّل آلية تأمين ضد الصدمات، كتلك التي أحدثتها جائحة كوفيد-19 .⁶

يحق لأي شخص يبلغ 18 سنة فأكثر ويقيم في منطقة ريفية أن يتقدم بطلب للعمل لعدد من الأيام، لا يزيد على 100 يوم للأسرة المعيشية الواحدة في السنة الواحدة. وفي غضون 15 يوماً يجب أن تتاح وظيفة لمقدم الطلب. وحيثما يمكن ذلك، تتاح فرصة العمل ضمن مسافة لا تزيد على 5 كيلومترات من مكان سكن مقدم الطلب، وإذا زادت المسافة على 5 كيلومترات، يتاح له بدل نقدي عن النقل. يحق للعاملين تقاضي الحد الأدنى القانوني للأجور النافذ للعاملين الزراعيين في الولاية. ويُدفع للعاملين على أساس أسبوعي، على ألا تؤخر الأجور لأكثر من أسبوعين. وتُدفع الأجور مباشرة للعامل في حضور أفراد مستقلين من المجتمع المحلي، ويُعلن عن تاريخ دفع الأجور مسبقاً. وإذا لم تُوفَّر وظيفة لمقدم الطلب خلال 15 يوماً، يحق له تقاضي تعويض عن البطالة، بقيمة ثلث الأجر في أول 30 يوماً، ونصف الأجر بعد ذلك.⁷

التكلفة

تتحمل الحكومة المركزية 100 في المائة من تكلفة العمل الذي لا يتطلب مهارات، و75 في المائة من تكاليف المواد.⁸ وقد خصصت حوالي 1 تريليون روبية هندية (حوالي 12 مليار دولار أمريكي) للبرنامج في عام 2021، إلا أنها خفضت ميزانية البرنامج إلى حوالي 730 مليار روبية هندية (9 مليارات دولار أمريكي) لسنة 2022-2023. وتُعتبر هذه الميزانية غير كافية لتلبية الطلب.⁹

التقييم

أجرت الهيئة القيّمة على القانون مسحاً¹⁰ لأربع ولايات في أواخر عام 2021 بيّن أن القانون أحدث فرقاً كبيراً أثناء الجائحة، من خلال حماية الأسر الأكثر عرضة للخطر من فقدان الدخل. وحقق القانون إيرادات استُخدمت في التعويض عن نسبة تراوحت بين 20 و80 في المائة من الدخل المفقود في المناطق التي غطاها المسح. وفي السنة 2020-2021، أتاح القانون وظائف لعدد غير مسبوق من الأسر المعيشية الهندية بلغ 76 مليون أسرة.¹¹ وكان في السنة 2019-2020 قد أتاح وظائف لما نسبته 28 في المائة من الأسر الريفية الهندية،¹² كما تزايد اللجوء إليه كملاذ أخير للحصول على وظيفة.

نجح القانون في تقديم شكل بديل وثابت ومتمم للدخل لأشد المجتمعات تهميشاً، وقلص من أوجه عدم المساواة التي تعاني منها النساء في تلك المجتمعات. وتشكّل النساء، في ولايات جنوبية مثل كارناتاكا وكيرالا وتاميل نادو، أكثر من 80 في المائة من المستفيدين من القانون.¹³ ويعود السبب في ذلك إلى عدم التمييز في الأجور بين الرجال والنساء. ولا يتضمن القانون آلية واضحة للاستهداف، وعلى الرغم من ذلك، كان أكثر من 35 في المائة من العاملين¹⁴ بموجبه خلال العقد المنصرم من مجتمعات مهمشة، ولا سيما من الطائفة المصنفة (الداليت) ومن القبائل المصنفة (الأديفاسي).

غير أن التقييمات تشير إلى أن تنفيذ القانون كان دون إمكاناته خلال آخر 15 سنة، باعتباره ملاذاً أخيراً للباحثين عن عمل. فلم يزد متوسط عدد أيام العمل للأسر التي انتسبت إليه على 45 يوماً في السنة، وكثيراً ما كانت الأجور تُسدَّد للعاملين بشكل متأخّر. وعلى الرغم من ذلك، تفضل نساء كثيرات العمل في إطار القانون¹⁵ بسبب مجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية مثل قرب موقع العمل من منازلهن بسبب مخاطر السفر ومسؤوليات رعاية الأطفال.

وبالإضافة إلى ذلك، اتبعت حكومة التحالف الوطني الديمقراطي، منذ انتخابها في عام 2014، سياسة تقوض القانون،¹⁶ فقلصت من نطاق تغطيته¹⁷ ومن تمويله (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي)، على خلاف سياسة الحكومة السابقة التي شكلها التحالف التقدمي المتحد، والتي فعّلت تنفيذه.

وسوم

• آسيا والمحيط الهادئ
• إعادة التوزيع
• الحماية الاجتماعية
• العرق والانتماء العرقي
• العمل
• الفئات المنخفضة الدخل
• المناطق الريفية
• النوع الإجتماعي
• الهند
• بلد متوسط الدخل