برنامج تحسين جودة الحياة في الأحياء الضعيفة وتعزيز المشاركة المدنية

يهدف برنامج “استعادة الأحياء”، المسمى في الأصل “أحب حيّي” (PQMB)، إلى تحسين نوعية حياة السكان من خلال الاستثمار العام في الأماكن العامة والبنى التحتية والمراكز الاجتماعية. ويتولى رصدَ المشاريع في كل حي من الأحياء “مجلسُ تنمية الحي” المنتخب من قبل سكانه. وامتد البرنامج، منذ إطلاقه في عام 2006، إلى أكثر من 700 حي في جميع أنحاء شيلي. وتشير الدراسات إلى أن السكان أعربوا عن رضاهم عن جودة الأماكن العامة، والنظافة، وتحسُّن الأمن.

في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كان يُقدر أن نحو 1.7 مليون شخص في شيلي يعيشون في أحياء تفتقر إلى الأماكن العامة أو البنى التحتية للطرق. وشهدت الأحياء الواقعة على أطراف المدن تدهوراً حاداً في نوعية الحياة بسبب قلة توفر الأماكن العامة ووسائل النقل فيها، وتعرضها للمخاطر البيئية مثل مواقع المكبات والتلوث، وتدهور أو تقلص المساحات الخضراء والأماكن العامة. كما عانت هذه الأحياء من تدني مستويات التماسك الاجتماعي، ولا سيما جراء زيادة الجريمة والاتجار بالمخدرات.¹

ويهدف برنامج “استعادة الأحياء” إلى إنعاش هذه الأماكن العامة المتدهورة، وتحسين الظروف البيئية، وتعزيز التماسك الاجتماعي في الأحياء الضعيفة – التي تعرّف بأنها تفتقر إلى البنى التحتية الحيوية مثل الأماكن العامة أو الطرق أو المراكز الاجتماعية – في المدن في جميع أنحاء شيلي.² واستجابة لذلك، يتّبع البرنامج نهجاً شاملاً في معالجة خمسة مجالات رئيسية: مشاركة المواطنين، والتراث الثقافي والهوية، وتحسين البيئة، وأمن المواطنين، والربط الشبكي،³وهي تندرج جميعها ضمن ركيزتين رئيسيتين:

1. الركيزة الحضريةالمتمثلة في“خطة إدارة الأشغال” (PGO) لكل حي من الأحياء، وهي تركز على معالجة التدهور الحضري، من قبيل تحسين توفير وسائل النقل أو الطرق المعبدة أو الآبار أو الإضاءة العامة؛ وتشييد البنية التحتية الاجتماعية مثل المراكز الرياضية أو المجتمعية؛ والحفاظ على المناطق الخضراء والأماكن العامة.
2. الركيزة الاجتماعية، المتمثلة في “خطة الإدارة الاجتماعية” (PGS)، وهي تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية والتماسك الاجتماعي بين سكان الحي من خلال تنمية هياكل تشاركية لمراقبة استثمارات البرنامج، وبناء قدرات القادة المجتمعيين.

ويتم تحديد الخطتين في “عقد تنمية الحي” وتتولى تنفيذهما البلدية، والمسؤول الإقليمي لوزارة الإسكان والتنمية الحضرية (MINVU)، والاستشاريون الخارجيون. كما ينتخِب سكان الحي أيضاً “مجلس تنمية الحي”، المؤلف من خمسة عشر عضواً على الأقل من المجتمع، من أجل تمثيل مصالحهم وتولي زمام رصد البرنامج.⁴ والمجلس مسؤول عن التفاوض على “عقد تنمية الحي” مع ممثلي البلدية والمسؤول الإقليمي لوزارة الإسكان والتنمية الحضرية، وتحديد أهداف التدخلات، ومراحل التنفيذ وتكاليفه، ومسؤوليات مختلف الأطراف المعنية.⁵ وعادة ما يعقب توقيعَ العقد تدشينُ “مَعلم افتتاحي” أو “نشاط لبناء ثقة” لبدء البرنامج رسمياً وتأمين اكتسابه مصداقية بسرعة.⁶ وبمجرد تنفيذ بنود الخطتين، يقوم مجلس تنمية الحي والبلدية بإجراء تقييم لنتائجهما.⁷

التنفيذ

في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حدد جدول أعمال الحكومة التي تقودها ميشيل باشيليت خمس أولويات مواضيعية، بما في ذلك تحسين نوعية الحياة ومكافحة التمييز والإقصاء.⁸ وأدى ذلك إلى تحوّل في السياسة الحضرية والإسكانية، بما يتجاوز التركيز الصارم على البناء، إلى الأخذ بمنظور شامل للتجديد الحضري.

وفي عام 2006، تم اختيار 200 حي من الأحياء التجريبية (التي تؤوي ما يتراوح بين 150 و5,000 أسرة) في جميع أنحاء البلد في المناطق التي حددتها الحكومات الإقليمية والبلدية على أنها “مناطق ذات أولوية”،zonas prioritarias استناداً إلى سلسلة من المؤشرات التي شملت ارتفاع مستويات اكتظاظها، وتدني جودة مساكنها، وانخفاض معدل حضور التلاميذ في مدارسها، وتركّز الشباب العاطلين عن العمل فيها.⁹ وبعد المرحلة التجريبية، اعتباراً من عام 2010 فصاعداً، اختيرت أحياء إضافية من خلال آليتين:

• مسابقة على المستوى الوطني تسمح للبلديات بتقديم أحيائها للنظر في طلب إدراجها في البرنامج إذا كانت تقع ضمن “مناطق ذات أولوية” وينطبق عليها شرطا التدهور الحضري والضعف الاجتماعي.
• عملية يمكن من خلالها للمسؤولين الوزاريين الإقليميين تحديد أحياء إضافية بناء على بياناتهم حول ظروف السكن فيها.¹⁰

التكلفة

يوافق الكونغرس الوطني (برلمان شيلي) على ميزانية تتولى وزارة الإسكان والتنمية الحضرية توزيعها على المناطق، مع وضع حدود قصوى للإنفاق لكل حي. وبلغت الميزانية السنوية المخصصة في عام 2023 للبرنامج 47.62 مليار بيسو شيلي (أو 58.7 مليون دولار أمريكي).¹¹ واحتُسب متوسط الإنفاق بمقدار 39 دولاراً أمريكياً للشخص في الركيزة الحضرية و9 دولارات أمريكية للشخص في الركيزة الاجتماعية.¹²

التقييم

منذ عام 2006، تم تنفيذ برنامج “استعادة الأحياء”، في أكثر من 760 حياً في 180 بلدية في جميع أنحاء شيلي، ووصل إلى ما يقرب من 1.5 مليون نسمة.¹³ وبحلول عام 2016، تخرَّج 277 حياً (نحو 53 في المائة) من البرنامج.¹⁴ وقد أتاح إدراجه في السياسة الحضرية الشاملة للوزارة استدامة أنشطته البرامجية وميزانيته.¹⁵

وأظهرت الدراسات عن تصورات الجمهور في مختلف الأحياء وجود مستويات عالية من الرضا لدى سكانها عموماً. وأفاد ما مجموعه 86 في المائة من السكان في أحد المسوح بأنهم راضون عن البرنامج، وأفاد 76 في المائة بأنهم فخورون بحيّهم. كما أبلغوا عن زيادة التصورات عن الشعور بالأمن (من 25 إلى 37 في المائة) والمشاركة في أنشطة الأحياء (من 36 إلى 41 في المائة) بين عامي 2013 و2016 .¹⁶ وربط المشاركون في مسح آخر أُجري في اثني عشر حياً بين البرنامج والتحسينات في جودة الأماكن العامة (بنسبة تتراوح بين 56 و93 في المائة)، واعتبروا أن التحسينات قد استمرت بمرور الوقت (بنسبة تتراوح بين 65 و98 في المائة).¹⁷ وأعطى تقييم مادي لتلك الأحياء الاثني عشر مسألة صيانة جميع البنى التحتية للبرنامج درجة تفوق 0.73 (على مقياس بين 0 و1، حيث يُعتبر 1 درجته العليا).¹⁸

وعلى الرغم من التصورات الإيجابية عن البرنامج، فإن عدم وجود مؤشرات أساسية حول الظروف الحضرية يُصعّب قياس التحسينات الاقتصادية أو المادية الناجمة عنه، كما أن عدم تجانس عقود تنمية الأحياء يُصعّب تقييمه بوجه عام. وشملت الانتقادات الموجهة للبرنامج غياب التنسيق مع الجهات الفاعلة المعنية الأخرى، مثل وكالات الصحة أو التعليم أو الإغاثة،¹⁹ والانقطاع المفاجئ للأنشطة بعد الانتهاء من بعض العقود، مما يهدد بمزيد من التدهور في الأحياء.²⁰

Photo: Antofagasta, Chile. ©Adobe Stock/mikael74

وسوم

• الإسكان
• المشاركة السياسية والمدنية
• المناطق الحضرية
• بلد متوسط الدخل
• تشيلي
• عدم المساواة المكانية