سعت الحكومة الأردنية خلال السنوات الأخيرة إلى الانتقال من برامج دعم أسعار الطاقة والخبز الشاملة للجميع إلى برامج للتحويلات النقدية تستهدف فئات بعينها، وبرنامج الدعم النقدي الموحد هو مثال على هذا الاتجاه. يشرف على البرنامج صندوق المعونة الوطنية ويقدم تحويلات نقدية منتظمة وغير مشروطة للأسر التي تعيش في فقر، والتي يقع الاختيار عليها في إطار نظام آلي لاستهداف الفقر. ويسعى برنامج الدعم النقدي إلى الحد من عدم المساواة من حيث الدخل من خلال إعادة توزيع الموارد على الأسر الأكثر فقراً.
حين رفعت الحكومة الأردنية الدعم عن الخبز في عام 2018، عملت على دعم الأسر المنخفضة الدخل التي ستتضرر من جراء تزايد كلفة المعيشة. ولهذه الغاية، قدمت الحكومة تحويلات نقدية بقيمة 26 إلى 33 دينار أردني (37-47 دولار أمريكي) سنوياً لكل فرد من أفراد الأسر المنخفضة الدخل للتعويض عن زيادة كلفة الخبز. وتلقى ذوو الأجور المنخفضة من موظفي الخدمة المدنية زيادة 26 دينار (37 دولار) على معاشاتهم، في حين تلقى المواطنون المؤهلون الآخرون الدعم عبر الاشتراك في موقع إلكتروني حكومي. 1 وقُدّم للمستفيدين من الضمان الاجتماعي 33 دينار (47 دولار).2
في عام 2019، وضعت الحكومية آلية رسمية للتحويلات النقدية، فأطلقت منظومة شاملة لهذه التحويلات هي برنامج تكافل. وفي عام 2022، وسّعت الحكومة جهدها لتطوير برنامج موحّد ومتكامل يجمع بين برامج التحويلات النقدية، بما فيها معونة الطوارئ، والتحويلات النقدية المشروطة من أجل التعليم، ومعونة الشتاء. فكانت النتيجة برنامج الدعم النقدي الموحّد، الذي يسعى إلى الحد من عدم المساواة من حيث الدخل عن طريق إعادة توزيع الموارد إلى أفقر الأسر.
من خلال الجمع بين برامج المساعدة الاجتماعية العديدة في برنامج واحد، تمكّنت الحكومة من زيادة الكفاءة والحد من الازدواجية في توزيع المستحقات على المستفيدين.3 ومهّد البرنامج الجديد الطريق أمام توسيع نطاق التغطية ليشمل عدداً أكبر من الفقراء. ودعم البنك الدولي الحكومة في تحسين عملية تحديد الأشخاص الذين يعيشون في فقر، وبالتالي تحسين استهداف المستفيدين المحتملين.5،4
التنفيذ
في عام 2021، بلغ متوسّط التحويلات النقدية لكل أسرة معيشية مستحقة 97 دينار أردني (137 دولار) شهرياً. وفي كانون الثاني/يناير 2022، ثبّتت الحكومة قيمة التحويلات عند 40 دينار (56 دولار) لأول فرد من الأسرة المعيشية، ومن ثم 15 دينار (21 دولار) لكل فرد آخر في الأسرة، حتى أربعة أفراد. وتتلقى غالبية الأسر 100 دينار أردني (141 دولار)، وهي أقصى قيمة للتحويلات إلى أسرة تتألف من خمسة أفراد فأكثر.
استخدمت التكنولوجيا الرقمية في برنامج الدعم النقدي الموحّد، لتسجيل الأسر، وتقييم الاحتياجات، والتثبّت من البيانات، وتسجيل المستفيدين، وتسديد الدفعات. وأجري تقييم للمستفيدين المحتملين باستخدام مؤشرات بديلة للفقر، مثل الأجور وتكاليف المعيشة واستخدام الكهرباء والمياه وتسجيل المركبات وتراخيص الأنشطة التجارية وتاريخ التوظيف والتسجيل في برامج أخرى للحماية الاجتماعية. 6 ساعدت هذه الحسابات البرنامج على المقارنة بين الأسر واستهداف أفقرها. وفي عام 2022، كانت الأموال متاحة فقط لـما يعادل 120,000 أسرة ، وقد سمحت هذه المنهجية بتوجيه التحويلات إلى 120,000 أسرة هي الأشد فقراً.
أخذ مقدمو الطلبات علماً بنتيجة التقييم الذي حدّد درجة الفقر التي يعانون منها، ودُعي إلى تقديم شكوى رسمية كلُّ من رأى أنه استبعد من دون وجه حق عن الاستفادة من مستحقات البرنامج.
وصحيح أنّ البرنامج يهدف إلى دعم أقل الأسر دخلاً في البلد، ولكنه يقدّم أيضاً الدعم، عند توفّر التمويل، للأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، والأسر التي فيها أفراد مسجونون أو مفقودون، والنساء المطلقات.
رافقت جهود الحكومة لتوحيد برامج التحويلات النقدية جهودٌ أخرى لتوحيد بيانات المستفيدين في قاعدة بيانات واحدة، هي السجل الوطني الموحّد. ومن المتوقّع أن يدعم السجل جهود الحكومة عبر تحقيق مكاسب ناتجة عن زيادة الكفاءة، والحد من الازدواجية، والحد من التكاليف الإدارية الناتجة من تداخل البرامج المتعددة، وأن يدعم أيضاً الأسر المعيشية عبر إتاحة نافذة موحدة للتسجيل في مختلف برامج المساعدة الاجتماعية. ومنذ الأشهر الأولى لعام 2023، كانت أكثر من 35 هيئة حكومية تستخدم السجل.
رافقت جهود الحكومة لتوحيد برامج التحويلات النقدية جهودٌ أخرى لتوحيد بيانات المستفيدين في قاعدة بيانات واحدة، هي السجل الوطني الموحّد. ومن المتوقّع أن يدعم السجل جهود الحكومة عبر تحقيق مكاسب ناتجة عن زيادة الكفاءة، والحد من الازدواجية، والحد من التكاليف الإدارية الناتجة من تداخل البرامج المتعددة، وأن يدعم أيضاً الأسر المعيشية عبر إتاحة نافذة موحدة للتسجيل في مختلف برامج المساعدة الاجتماعية. ومنذ الأشهر الأولى لعام 2023، كانت أكثر من 35 هيئة حكومية تستخدم السجل.
الكلفة
تضاعفت، بين عامي 2019 و2023، الميزانية المخصصة لبرنامج الدعم النقدي الموحد من 100 مليون دينار (141 مليون دولار) إلى 240 مليون دينار (339 مليون دولار). وتنفق الحكومة الآن ما يعادل 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على التحويلات النقدية. 7 وقد دعم البنك الدولي هذا التوسّع عبر تقديم قروض بقيمة 990 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وكذلك عبر تقديم منح بقيمة 24.2 مليون دولار.8
التقييم
في عام 2023، كان لدى الأردن أكبر برنامج للتحويلات النقدية (من حيث عدد المستفيدين) في المنطقة العربية. وفي عام 2023، قدّم البرنامج تحويلات نقدية لحوالي 220,000 أسرة،9 في زيادة ملحوظة على عدد الأسر التي غطاها في عام 2022، والتي بلغت 120,000 أسرة.
وأشارت التقديرات، في عام 2021، إلى أن البرنامج قدّم تحويلات نقدية لما نسبته 62 في المائة من الفقراء في الأردن10 (أي الذين يقلّ دخلهم عن 7.9 دولار في اليوم حسب تعريف البنك الدولي)،11 فقلّص فجوة عدم المساواة من حيث الدخل (التي يقيسها معامل جيني) بنسبة 0.7 في المائة، وخفّض نسبة الفقر بحوالي 1.4 في المائة.12 وقد جرى التنويه بتحسين آلية الاستهداف بالتحويلات النقدية كمحرك نجاح البرنامج في الحد من عدم المساواة من حيث الدخل.13
خلال فترة جائحة كوفيد-19، أدى البرنامج دوراً محورياً في توزيع الزيادات السريعة للتحويلات النقدية من أجل حماية الفئات التي باتت معرضة للخطر نتيجة الأوضاع المستجدة، بمن فيها فئة العاملين غير النظاميين. وكان العمال غير النظاميين، قبل الجائحة، غير مؤهلين لتلقي تحويلات نقدية على أساس تقييم الفقر، لكن مع تدابير الإغلاق، سرعان ما منحوا الحق في الحصول على تحويلات نقدية للحد من الزيادات المفاجئة في الفقر وعدم المساواة. واستخدم الأردن البنية الأساسيّة القائمة للإسراع بالتنفيذ، فكانت استجابته للجائحة هي الأوسع نطاقاً والأسرع في المنطقة.14
رغم هذه النتائج الإيجابية، أثيرت بعض التساؤلات حول آلية تقييم الفقر في البرنامج. فقد اشتكى بعض مقدمي الطلبات من أنّ امتلاكهم لسيارة، أو لمشروع تجاري صغير، أو لبعض المواشي أثّر على درجتهم في التقييم، فحرمهم من التأهّل للحصول على تحويل نقدي. ولا يشمل التقييم إلا أفراد الأسرة الأردنيين ، ولا يمكن للمرأة المتزوجة من رجل يحمل جنسية أجنبية أن تمنح زوجها أو أولادهما الجنسية الأردنية (فقط الرجال يمكنهم منح الجنسية لزوجاتهم وأولادهم في الأردن). نتيجة لذلك، لا يكون أي من أفراد أسرتها مؤهلاً للحصول على التحويلات النقدية. 15
“View of Amman Hillside with Blanket,” ©Adobe Stock/Trevor
المراجع
- 1. “Jordan Ends Bread Subsidy, Doubling Pita Prices,” Al Jazeera, January 26, 2018, https://www.aljazeera.com/economy/2018/1/26/jordan-ends-bread-subsidy-doubling-pita-prices.
- 2. “Government Announces Economic Measures, Cash Subsidy Mechanism,” Jordan Times, January 15, 2018, https://jordantimes.com/news/local/government-announces-economic-measures-cash-subsidy-mechanism.
- 3. “Annual Digest of Social Protection Reforms in the Arab Region, 2022,” UN ESCWA, July 2023, https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/annual-digest-social-protection-reforms-arab-region-2022-vol-1-english_2.pdf
- 4. “البنك الدولي يحوّل 45 مليون دولار للأردن,” Al Ghad, November 6, 2022. https://alghad.com/Section-181/1255531- اقتصاد/البنك-الدولي-يحول-45-مليون-دولار-للأردن.
- 5. Cristobal Ridao-Cano, et al., “Built to Include,” World Bank, June 2023, https://documents1.worldbank.org/curated/en/099607206022335877/pdf/IDU05e5e3d0a0d667040160872d0b33bade89056.pdf.
- 6. Amos Toh, “Automated Neglect: How The World Bank’s Push to Allocate Cash Assistance Using Algorithms Threatens Rights,” Human Rights Watch, July 3, 2023. https://www.hrw.org/report/2023/06/13/automated-neglect/how-world-banks-push-allocate-cash-assistance-using-algorithms.
- 7. “World Bank Support to Jordan’s National Aid Fund (NAF) Cash Transfer Program,” World Bank, Accessed August 7, 2023, https://thedocs.worldbank.org/en/doc/fa60c0d7ec9c896c0f44eb7112b6f005-0280012023/original/Jordan-National-Aid-Fund-NAF-Cash-Transfer-Program-Fact-Sheet.pdf.
- 8. Ibid.
- 9. Ibid.
- 10. Ridao-Cano, et al., “Built to Include.”
- 11. “More than One-Third of Jordanians Live below Poverty Line, Report Finds - Jordan News : Latest News from Jordan, Mena,” Jordan News, July 12, 2023, https://www.jordannews.jo/Section-109/News/More-than-one-third-of-Jordanians-live-below-poverty-line-report-finds-29697#:~:text=According%20to%20the%20report%20titled,Jordan%20at%20%247.9%20per%20day.
- 12. Laura Rodriguez, and Matthew Wai-Po, “Fiscal Policy, Poverty and Inequality in Jordan the Role of Taxes and Public Spending,” World Bank, March 17, 2021, ttps://documents1.worldbank.org/curated/en/113451615905549990/pdf/Fiscal-Policy-Poverty-and-Inequality-in-Jordan-The-Role-of-Taxes-and-Public-Spending-Policy-Summary.pdf.
- 13. Ridao-Cano, et al., “Built to Include.”
- 14. Ibid.
- 15. Toh, “Automated Neglect.”