“دُور القضاء” في كولومبيا هي مراكزُ متعددة الوكالات توفر المعلومات الحقوقية، والمشورة القانونية، وخدمات تسوية النزاعات في مكان واحد جامع. وهي تهدف إلى تيسير اللجوء لخدمات القضاء الرسمية وغير الرسمية بغية التوصل إلى تسوية سلمية للنزاعات وتعزيز التعايش المجتمعي.1 ولذلك فهي توجد أساساً في المناطق التي تعاني من ارتفاع مستويات الضعف، و/أو الإجرام، و/أو النزاع المجتمعي، و/أو التهميش الاجتماعي أو الاقتصادي، ومن انخفاض أو انعدام قدراتها القضائية المادية أو المؤسسية.2
أنشأت وزارة العدل الكولومبية، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، دور القضاء في عام 1995 كآلية لتلبية احتياجات الناس القضائية غير الملباة في كولومبيا.3 والدور عبارة عن مراكز تسوية شاملة تتألف من مجموعة متنوعة من 17 من المؤسسات القضائية الرسمية وغير الرسمية المحلية والوطنية – تشمل الأخصائيين الاجتماعيين، وموظفي تنمية المجتمع المحلي، وموظفي مفتشية الشرطة (المدنية)4 لدى عيادات المساعدة القانونية.5 وتعتمد قدرة الدور على حجمها وحضورها المؤسسي في البلديات. وهي تقدم الحلول للمتخاصمين في النزاعات الشخصية، ونزاعات الأحياء، وحالات العنف الأسري والجنسي، والقضايا الجنائية الأقل خطورة، كما تعالج حالات التحقق من الهوية الشخصية. وتقدم أيضاً خدماتها إلى المشردين والمهاجرين، وتنظر أحياناً في مسائل إساءة المعاملة المؤسسية.
وتقلل دور القضاء بوصفها مراكز خدمات جامعة من حواجز الوصول وتُقرب القضاء من الناس، مادياً وثقافياً. فلا حاجة مثلاً إلى حجز موعد فيها: إذ يستطيع أي شخص الذهاب إليها. أما إجراءاتها فهي مجانية، وسهلة الترتيب، وذات طابع غير رسمي، وتشمل تقديم الدعم النفسي والاجتماعي حسب الحالة. ولا يلزم وجود تمثيل قانوني، وتتم تسوية النزاعات في كثير من الأحيان في غضون أيام، بدل أن تمتد لأسابيع أو أشهر.
ويهدف برنامج دور القضاء إلى ضمان إمكانية اللجوء إلى القضاء بطريقة فعالة وكفؤة، من خلال مراكز مشتركة بين المؤسسات تقدم المعلومات والإرشادات، وتوفر خدمات القضاء وتسوية النزاعات. وتمثل الدور مبادرة لإتاحة خدمات القضاء للناس المحرومين منها وتقع في الغالب في الأحياء المنخفضة الدخل.
التنفيذ
صُمِّم برنامج دور القضاء في الأصل للمُدن التي يزيد عدد سكانها عن 100,000 شخص، لكن استُحدث منذ عام 2005 نموذجٌ إقليمي يتكون من دار قضاء رئيسية في البلدية المتوسطة الحجم ودور قضاء فرعية في البلدات الصغيرة المجاورة. وبحلول عام 2020، اعتَمد 42 من دور القضاء الجديدة هذا النموذج الإقليمي، بغية الإسهام في إعادة إرساء وجود دولة القضاء في المناطق التي مزقتها النزاعات وتوفير خدمات القضاء للأشخاص الذين يعانون من حالات ضعف.6
وأصبح لدى برنامج دور القضاء حتى الآن 114 داراً في 92 بلدية.7
التكلفة
تختلف تكلفة دور القضاء حسب البلديات. وتغطي وزارة العدل تكلفة بنائها، لكن تكاليف صيانتها ومستلزماتها وموظفيها تقع على عاتق حكومات البلديات التي تبنى فيها.8
التقييم
حظي نموذج دور القضاء الكولومبي بالتقدير على المستوى الدولي وجرى تكراره مع إدخال بعض التعديلات عليه في العديد من بلدان الجنوب العالمي. ومن الأمثلة على ذلك “دُور اللجوء إلى القضاء” في رواندا و”دُور القضاء المجتمعية” في الجمهورية الدومينيكية.9
وبينما تتباين استعراضات برنامج دور القضاء فيما بينها، تشير الأدلة إلى أنه كان فعالاً بوجه عام في تلبية أهم الاحتياجات القضائية اليومية للسكان الأكثر ضعفاً في البلد. ووفقاً لوزارة العدل، فقد عالجت دور القضاء منذ إنشائها ما بين 15 إلى 20 مليون قضية.
غير أن مسألة استدامة البرنامج لا تزال قائمة. إذ تعتمد دور القضاء على مشاركة مختلف مؤسسات قطاع القضاء فيها، لكن بعضها يفتقر لما يكفي من الموظفين لانتدابهم إلى تلك الدور. كما تفتقر بعض البلديات إلى الإرادة السياسية لتحمّل التزاماتها تجاه القضاء وتسوية النزاعات ولا تخصص سوى ميزانيات ضئيلة لخدمات القضاء، أو لا تعرف كيفية تخصيص هذه الأموال بصورة صحيحة. كما تعاني بعض الدور من انعدام أو نقص التنسيق فيما بين الوكالات، وارتفاع معدل دوران الموظفين.10
وتتطلع الحكومة الوطنية الحالية إلى تخصيص أموال لأغراض التشييد بغية تعزيز الدُور القائمة (من حيث تجديد بُناها التحتية، ومستلزماتها، وما إلى ذلك) الموجودة في البلديات المنخفضة الدخل بدلاً من زيادة عدد دور القضاء. ولا تقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجهات المانحة الأخرى في الوقت الراهن الأموال لأغراض التشييد، بل فقط لأغراض بناء القدرات والتواصل المجتمعي بغية إبراز صورة حضور البرنامج بين السكان الأكثر ضعفاً.
معلومات إضافية
المؤسسات والموظفون الذين يوجدون عادةً في دور القضاء:11
على المستوى المحلي/البلدي
- مندوب شؤون الأسرة
- الأخصائيون الاجتماعيون
- مكتب الاستقبال ومركز المعلومات
- مكتب الشؤون الإثنية
- مفتشية الشرطة (المدنية)
- مكتب المحامين العامين في البلديات
- مكتب التنمية المجتمعية
- الموفِّقون بالإنصاف والوسطاء المجتمعيون
- الموفِّقون بالقانون
على المستوى الوطني
- مكتب المدعي العام المحلي أو القطاعي
- مكتب أمين المظالم
- مكتب أمين مظالم الأسرة (ICBF)
- مفتشية العمل
- هيئة الطب الشرعي
- المكتب الوطني للسجل المدني
- الشرطة الوطنية
- وحدة الرعاية المتكاملة للضحايا وتعويضهم
- الوكالة الكولومبية لإعادة الإدماج
- الوحدة الإدارية المعنية بتجميع الأراضي
الجهات الأخرى
- عيادات المساعدة القانونية
المراجع
- 1. "Evaluación institucional y de resultados del Programa Nacional de Casas de Justicia y de los Centros de Convivencia Ciudadana con el fin de plantear recomendaciones para mejorar el acceso a los servicios de justiciar," Departamento Nacional de Planeación, Colombia, 2020, https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/CAS_JUST_Informe_Resultados_10032021.pd
- 2. Colombian Ministry of Justice, 2023, https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/casas-de-justicia
- 3. By 2000 the National Justice Houses and Community Co-existence Centers Program, which is part of the Ministry of Justice, was created to facilitate the horizontal and vertical articulation of justice services, thus, becoming the governmental lead on the implementation of the Program. Departamento Nacional de Planeación (2020).
- 4. The Police Inspectors are support authorities that promote peaceful and harmonious relationships within the community. They also help conciliate and resolve issues that arise in the exercise of community coexistence via police regulations. Colombian Ministry of Justice, 2020. https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/conexion-justicia/Documents/Infografias/InfografiaInspectores/funciones.pdf
- 5. Although they vary in design, they include: local prosecutors, public defenders, municipal human rights officers, municipal neighborhood affairs units, family commissary, legal aid specialists, social workers, and psychologists, and a variety of conciliation services. Botero, Juan, Case Study, “Casas de Justicia” in Colombia, HiiL, The Netherlands, 2021, https://dashboard.hiil.org/trend-report-2021-delivering-justice/case-study-casas-de-justicia-colombia/
- 6. Botero, “Casas de Justicia;” Note “people in situations of vulnerability” includes women, youth, elderly, LGBTQI+ persons, religious and racial minorities, and people living in poverty who are at the most risk of being affected by conflict and violence.
- 7. USAID, “Inclusive Justice Activity and Colombian Ministry of Justice data,” 2023, https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00XBNJ.pd
- 8. USAID, “Inclusive Justice;” “It is not possible to determine a standard estimated value for the construction of a Justice House since there are different variables that impact the value of these projects such as: institutional offer (which will determine the M2 to be built), the region (weather implies different types of materials), the type of soil found in the land study (which will determine the robustness of the foundation), the type of construction system, among others.” Interview with the Vice-Ministry for the Promotion of Justice, Colombian Ministry of Justice, 2023.
- 9. Rwanda: Maisons d'Acces a la Justice; Argentina: Access to Justice Centers; Dominican Republic: Community Justice Houses; Costa Rica: Justice Houses, among others. The Colombian Justice Houses even pre-date the French Maison de la Justice et du Droit created in 1999.
- 10. HiiL, “Women, youth.”
- 11. Ministerio de Justicia y del Derecho, 2023, https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/casas-de-justicia/Paginas/casas.aspx#:~:text=Las%20Casas%20de%20Justicia%20en%20Colombia%20se%20conciben%20como%20un,existentes%20en%20el%20municipio%2C%20a