تعديل تأمين الأمومة في قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 في الأردن من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين في مكان العمل

في عام 2010، قدمت الحكومة الأردنية مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي يهدف إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية من خلال تعزيز تأمين الأمومة، واستحقاقات البطالة والإعاقة وحوادث العمل، والتأمين على الحياة. وأدّى تأمين الأمومة، وهو واحد من هذه الإصلاحات، دوراً جوهريّاً في تسهيل مشاركة النساء في قطاع العمل ووصولهن إليه بشكل فعّال. وفي عام 2014، أُدخِل تعديل على تأمين الأمومة أدّى إلى تغيير طريقة تمويل المدفوعات. فبدلاً من أن يقوم صاحب العمل بدفع المبالغ المستحقة مباشرة للموظفة التي تستحق إجازة الأمومة، أصبحت النفقات تُغطّى عن طريق مساهمات شهرية صغيرة يدفعها صاحب العمل إلى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

منذ عام 1996، صار يحق للمرأة العاملة في الأردن الحصول على إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة 70 يوماً متتالية (10 أسابيع)، بالإضافة إلى ساعة رضاعة مدفوعة الأجر لمدة سنة تبدأ من تاريخ الولادة.¹وقبل صدور قانون سنة 2014، كانت تغطية نفقات إجازة الأمومة تُدفع في شكل مبلغ إجمالي مقطوع من صاحب العمل إلى الموظفة مباشرة، ما كان يؤدي إلى ثني أصحاب العمل عن توظيف نساء في سن الإنجاب بسبب التكاليف المفترضة الناجمة عن الحمل والولادة. وفي عام 2011، بلغت نسبة النساء اللاتي يعملن في وظائف رسمية مدفوعة الأجر14 في المائة فقط، مقابل 54 في المائة من الرجال، رغم أن الإناث يشكّلن أكثر من نصف خريجي الجامعات في الأردن (54 في المائة).²

وحسب القانون الجديد، الذي يهدف إلى زيادة عدد النساء في القوة العاملة، يُدفع تأمين الأمومة للموظفة من خلال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن، وهي مؤسسة حكومية. ويتعيّن على أصحاب العمل أن يدفعوا إلى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مبلغاً يوازي 14.25 في المائة من أجور الموظفين. تُخصَّص نسبة 0.75 في المائة من هذا المبلغ لتغطية تأمين الأمومة، بينما تُخصص نسبة 13.5 في المائة المتبقّية لتغطية تكاليف البطالة والإعاقة وحوادث العمل والتأمين على الحياة.

وعند الولادة، تحصل الأم العاملة من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على مبلغ يعادل أجر 70 يوماً من أجرها النظامي (إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة 70 يوماً). ويُتاح تأمين الأمومة لجميع العاملات المسجّلات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بمن فيهن العاملات الأجنبيات غير الأردنيات اللاتي يحملن تصاريح عمل سارية المفعول.³

التنفيذ

قدّمت وزارة العمل مشروع القانون المتعلق بتأمين الأمومة بوصفه إجراء مؤقتاً في عام 2010، وأُقِرّ المشروع بشكل رسمي في 29 كانون الثاني/يناير 2014 تحت عنوان “قانون الضمان الاجتماعي رقم (1)”.⁴ وفي عام 2020، أقرت تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي نالت الأم العاملة بموجبها من صندوق الأمومة بدل رعاية شهري لكل طفل لمدة ستة أشهر تبدأ من نهاية فترة إجازة الأمومة.⁵

التكلفة

بموجب أحكام القانون الجديد، استطاعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن تجمع، بين عامي 2011 و2018، مبلغاً إجماليّاً قدره 46.5 مليون دولار أمريكي من تأمينات الأمومة، دُفع منه للأمهات الجدد بدلات مالية قدرها 16.8 مليون دولار أمريكي. واستُخدم فائض المبلغ المذكور في عام 2020 لتمويل المزايا الموسعة لرعاية الأطفال.⁶

التقييم

بيّنت دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية في عام 2021 أن قانون الضمان الاجتماعي في الأردن أثبت فعاليّةً في استبقاء النساء في سوق العمل. كذلك توصّلت هذه الدراسة النوعية ⁷ إلى أن جميع النساء المشمولات بالدراسة، اللاتي استفدن من تأمين الأمومة، استطعن العودة إلى وظائفهن عينها وحافظن على الأجر الذي كُنّ يتلقينه قبل إجازة الأمومة. وتبيّن أن قانون الضمان الاجتماعي يحدّ من التحيّز إلى الرجال في التوظيف، ويمنح النساء فترة زمنية كافية لكي يستعدن عافيتهن النفسية والجسدية بعد فترة الحمل، ويعتنين بالمولود الجديد، كما يمكّنهن من اتخاذ قرارات مالية تتعلق بالأسرة.⁸

ويصعب قياس الأثر الإجمالي للقانون على إشراك المرأة في القوة العاملة (الذي سعى القانون إلى تحقيقه)، وذلك لأن الفترة الزمنية التي أعقبت إقرار القانون تخللها ركود اقتصادي وارتفاع في معدلات البطالة. ورغم ذلك، انخفضت معدلات توظيف النساء بنسبة أقل مقارنة بمعدلات الرجال بين عامي 2010 و2019، إذ انخفضت معدلات توظيف ارجال بمقدار 10 نقاط مئوية، في مقابل 5 نقاط مئوية فقط للنساء خلال الفترة المذكورة. وبالإضافة إلى ذلك، ارتفعت نسبة النساء المشاركات من القطاع الخاص في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من 24 في المائة في عام 2011 إلى 31 في المائة في عام 2019 .⁹

ولا يشمل تأمين الأمومة النفقات الطبيّة، وقد تضطر المرأة لإنفاق مبلغ تأمين الأمومة بأكمله على النفقات الطبيّة عندما لا يكون لدى الأسرة أي تغطية صحية، ما يجعل المرأة تابعة مالياً للآخرين لتغطية نفقات معيشة أسرتها. وقد أوصت منظمة العمل الدولية في تقييمها لعام 2021 بإقرار “حد أدنى” لتأمين الأمومة لحماية الأمهات الأكثر فقراً، وبزيادة فترة إجازة الأمومة من 70 إلى 90 يوماً.¹⁰

حقق القانون دَفْعاً هامّاً لمسيرة تحقيق المساواة بين الجنسين في الأردن، إلا أن إنفاذه واجه النقد. فقد أفادت تقارير بأن أرباب العمل لا يلتزمون دائماً بأحكام القانون، فلا يفصحون أحياناً عن كامل الأجور التي تتلقاها العاملات (ما يؤدي إلى خفض مساهمتهم في الصندوق، وبالتالي عدم حصول العاملات على رواتبهن كاملة خلال فترة إجازة الأمومة). وتشير تقارير أخرى إلى تقصير فترة إجازة الأمومة لبعض العاملات، وامتناع أرباب العمل عن تسجيل جميع الموظفات في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. ومع أنّ القانون يحظّر فصل المرأة العاملة أثناء فترة الحمل أو إجازة الأمومة، أفادت تقارير بحدوث حالات فصل للعاملات أو تخفيض رتبتهن في العمل بعد عودتهن من إجازة الأمومة، إذ يعتقد أرباب العمل أن كفاءة العاملات تتراجع بفعل الظروف المستجدة. كذلك لا يغطي تأمين الأمومة العاملات في القطاع غير النظامي.¹¹

وسوم

• اقتصاد الرعاية
• الأردن
• الحماية الاجتماعية
• الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
• العمل
• النوع الإجتماعي
• بلد متوسط الدخل