قانون ضمان البيوت الصحية يلزم الملّاك بتوفير بيوت دافئة وجافة وصحية

يسعى “قانون ضمان البيوت الصحية” (HHGA) لعام 2017 ¹ إلى تحسين جودة البيوت المؤجَّرة في نيوزيلندا من خلال وضع معايير جديدة لتدفئتها، وعزلها، وتهويتها، ورطوبتها، وصرفها الصحي. ويهدف القانون إلى الحد من التفاوت بين ملّاك البيوت ومستأجريها، ولا سيما من أفراد شعب الماوري وجزر المحيط الهادئ ذوي الدخل المنخفض والوالدِينَ الوحيدينَ، من خلال ضمان توفير بيوت دافئة وجافة وصحية لما يقرب من 1.4 مليون من المستأجرين.

يوفر قانون ضمان البيوت الصحية، الذي اعتُمد في عام 2017 ،² الحماية للمستأجرين، ولا سيما مَن ينتمون إلى أبناء مجتمعات الأقليات العرقية والمنخفضة الدخل الذين هم أكثر عرضة للتعرض للضغوط المالية والتمييز العنصري من قبل الملّاك. ويسعى القانون، بتنظيمه سوق الإيجارات لتحسين جودة المساكن المتاحة، إلى ضمان حصول المستأجرين على سكن لائق بغض النظر عن دخلهم أو خلفيتهم.

ويشتمل القانون على عدة متطلبات، بما فيها الحد الأدنى من قدرات التدفئة ومتطلبات العزل ومنع تيارات الهواء، لتوفير الدفء الكافي بعيداً عن ضغوط مالية غير ضرورية على المستأجرين. ويتطلب القانون الجديد من الملّاك التأكد في أي عقد إيجار جديد يُبرمونه اعتباراً من تموز/يوليو 2019 من أنَّ عقاراتهم المؤجرة تتمتع بعزل مناسب أو مصدر تدفئة للحفاظ على البيت دافئاً وجافاً. وتتوفر منحة تصل إلى 2,000 دولار نيوزيلندي (1,300 دولار أمريكي) للملاك المؤهلين لتحديث عقاراتهم .³ كما تتوفر أيضاً أدوات دعم عبر الإنترنت تساعد الراغبين منهم في معرفة التفاصيل اللازمة لضمان امتثال عقاراتهم المؤجرة لتلك المتطلبات. (لم تتمكن المؤلفة من العثور على معلومات إضافية عن إنفاذ القانون. وسيجري تحديث السياسة عند تقديم مزيد من التفاصيل).

ويجب أن تفي جميع الإيجارات بالمعايير الجديدة بحلول 1 تموز/يوليو 2025. وقد مُدِّد الموعد النهائي لمدة 12 شهراً لمراعاة الضغوط الإضافية على قطاع الإنشاءات جراء اضطرابات سلسلة الإمداد الناجمة عن كوفيد 19 .⁴ ويجب على ملاك العقارات الخاصة الذين يبدؤون أو يجددون عقد الإيجار بين 1 تموز/يوليو 2021 و27 آب/أغسطس 2022 التأكد من أن عقاراتهم المؤجرة تفي بمعايير البيوت الصحية في غضون 90 يوماً. كما يجب على مَن يبدؤون أو يجدّدون منهم عقد الإيجار اعتباراً من 28 آب/أغسطس 2022 التأكد من أن عقاراتهم المؤجرة تفي بتلك المعايير في غضون 120 يوماً. أما مؤسسات الإسكان الاجتماعي فلا يزال أمامها حتى 1 تموز/يوليو 2024 (1 تموز/يوليو 2023 سابقاً) للامتثال للمتطلبات. وقد يغرَّم الملاك الذين لا يفون بالتزاماتهم بدفع تعويضات عقابية تصل إلى 7,200 دولار نيوزيلندي (4,667 دولاراً أمريكياً).

التكلفة

لم تتمكن المؤلفة من العثور على معلومات عن تكلفة السياسة.

التقييم

يعدّ اعتماد قانون ضمان البيوت الصحية انتصاراً في حد ذاته لأنه يرمي إلى تمكين المستأجرين الذين عادةً ما تنعدم سيطرتهم أو تكاد على مسألة صيانة الملاك لعقاراتهم. وقد نجا القانون على الرغم من المعارضة الشديدة التي لقيها من قِبل الحزب الوطني (يمين وسط) الذي ادّعى أن القانون لن يساعد ملاك العقارات وأن من غير الواضح كم سيكلفهم .⁵

وقد انتشر الوعي بقانون ضمان البيوت الصحية انتشاراً نسبياً الآن. فقد وجدت دراسة، في عام 2020، أن 75 في المائة من المستأجرين و97 في المائة من الملاك كانوا واعين بمعايير البيوت الصحية. كما كان 77 في المائة من الملاك واعين بالعقوبات المالية لعدم الامتثال لها .⁶

وتم انتقاد تمديد الموعد النهائي لامتثال الإيجارات الخاصة لإعطاء ملّاكها عاماً إضافياً ليمتثلوا لمعايير البيوت الصحية بسبب آثار كوفيد 19 .⁷ كما وُجهت انتقادات للقانون بسبب معاييره المزدوجة المتصورة بين الملاك والمستأجرين وتأثيره المحتمل على هؤلاء المستأجرين الذين يتم إدخال العديد منهم سنوياً إلى المستشفى بسبب ظروف سكنهم غير الملائمة.

معلومات إضافية

أصدرت حكومة نيوزيلندا قانون ضمان البيوت الصحية لعام 2017 الذي استحدَث معايير تسهم في جعل البيوت المؤجرة أكثر دفئاً وجفافاً في إطار مبادرة البيوت الصحية. وبعدئذٍ، حدَّدت لوائح الإيجارات السكنية لعام 2019 متطلبات جديدة للعزل، والتدفئة، والتهوية، ومنع تيارات الهواء، ودخول الرطوبة، والصرف الصحي. وتم تعديل معيار التدفئة في أيار/مايو 2022 ليراعي حقيقة أن البيوت الجديدة التي تم بناؤها أو تجديدها وفقاً لقانون البناء لعام 2008 تتمتع بأداء حراري أعلى وأجهزة تدفئة أصغر. وفي تموز/يوليو 2022، تم تمديد الموعد النهائي للامتثال حتى 1 تموز/يوليو 2025.

وسوم

• آسيا والمحيط الهادئ
• أوتياروا نيوزيلندا
• الأطفال والشباب
• الإسكان
• السكان الأصليون
• الشامل للجميع
• الصحة
• العرق والانتماء العرقي
• الفئات المنخفضة الدخل
• بلد مرتفع الدخل