قانون مفصلي في الهند يمكّن سكان الغابات الأصليين من استخدام مواردها بشكل مستدام

صدر قانون القبائل المصنفة وسكان الغابات التقليديين الآخرين (أو باختصار: قانون الاعتراف بالحقوق في الغابات) في عام 2006 ،¹ وبدأ إنفاذه بقصد الاعتراف بحقوق القبائل المصنفة كسكان للغابات²/ سكان أصليين / أديفاسي³ وسكان الغابات التقليديين الآخرين في الهند، ومن ثمّ تأمين هذه الحقوق.⁴ والمقصود من هذا القانون هو الإقرار بالظلم التاريخي الذي أوقعته السياسات المعتمدة في حقبة الاستعمار بشأن الغابات، وما تلاها من إجراءات، ومن ثم رفع هذا الظلم وإزالة ما خلفه من أضرار، من خلال تمكين المجتمعات المحلية من الوصول إلى موارد الغابات واستخدامها على نحو مستدام. يعترف القانون أيضاً بوصاية المجتمعات المحلية القاطنة في الغابات على بقاء النظم الإيكولوجية واستدامتها.

شهدت فترة ما بعد استقلال الهند إقرار قوانين عدة حول الغابات والتنوع البيولوجي والحفاظ على الحياة البرية،⁵ لكن لم يتطرق أي منها إلى حقوق أفراد القبائل المصنفة كسكان للغابات،⁶ التي قطنت، لأجيال وأجيال، تلك الغابات، فحمتها وحافظت عليها. وفي عام 2001، أساءت وزارة الغابات تفسير حكم صدر عن المحكمة العليا في البلد،⁷ فاستخدمته لترحيل 300,000 شخص من أراضيهم على مدى ستة أشهر، ما دفع الناشطين من أهالي القبائل إلى حراك سلمي حاشد، في مسيرات من المناطق النائية إلى عاصمة البلد شارك فيها الملايين.⁸ وتجمعت فئات عدة في “حملة البقاء والكرامة”⁹ للمطالبة بسياسات تؤمّن حقوق سكان الغابات على أراضيهم، لا سيما وأن قرارات الترحيل هددت ثلاثة ملايين أسرة من القبائل القاطنة في الغابات.¹⁰ وتُوِّج هذا الحراك الجماعي بإقرار قانون الحقوق في الغابات في عام 2006 .¹¹

تؤمّن الغابات اليوم المعيشة والموارد الأساسية للحياة لما يقرب من 275 مليون¹² إنسان من سكان الغابات، يعيشون في حوالي 173,000 قرية¹³ في الهند. يعترف القانون بمجموعة من الحقوق، تشمل ما يلي:

حقوق المجتمعات المحلية في الغابات: تتيح إمكانية الوصول إلى الغابات لجمع الموارد واستخدامها والتخلص منها على نحو مستدام، ما يعطي مجتمعات الأديفاسي حقوقاً لإدارة الغابات ومواردها، وتولّي الحوكمة فيها، وتأمين حقوق هذه المجتمعات في الأراضي، وفي الاستعانة بمعارفها الأصلية من أجل الاستخدام المستدام للغابات، وفي سبل العيش بكرامة، كما تتيح لها إبداء رأيها السياسي في ما يتعلق بكيفية استخدام الدولة للغابات لغايات التنمية. غيّر الاعتراف بهذه الحقوق طبيعة العلاقة بين الدولة وهذه المجتمعات المحلية، إذ أصبحت المجتمعات تدير الأراضي وتتولى حوكمتها ولم تعد تُعتبر “متعدية” على أراضي الدولة.
حقوق الأفراد في الغابات: تزوّد الأفراد بحق زراعة أرض تصل مساحتها إلى أربعة هكتارات. لدى الفرد الحق في استخدام الأرض للزراعة أو لغايات معيشية أخرى من أجل تأمين الغذاء وسبل العيش.
إعادة التأهيل الموضعي والحماية من التهجير التعسفي: كانت هذه المسألة من أهم المظالم التي اشتكت منها مجتمعات سكان الغابات.

التنفيذ

تقع الهيكلية التنفيذية للقانون ضمن البيروقراطية القائمة، حيث تنخرط إدارة المقاطعة في منح سندات الملكية، ويُدقَّق فيها على مستوى الهيئة التشريعية المحلية (غرام سابها)^. ¹⁴ والأقسام الإدارية الفرعيّة. يشارك في العملية مسؤولون من الإدارات ذات الصلة على مستوى الولاية (إدارة الغابات والعائدات والقبائل)، والمنظمات غير الحكومية، والخبراء العاملون على هذه المسألة، وممثلون عن القبائل المصنفة كسكان للغابات.¹⁵

يتضمن قانون الحقوق في الغابات منظومة سلطات شبه قضائية من ثلاثة مستويات للتحقق من المطالب والبت فيها. هيئة غرام سابها هي السلطة الأساسية التي تطلق عملية المطالبة، فتتلقى المطالب وتتحقق منها، ثم ترسل توصية إلى اللجان التي أُنشئت على مستوى الأقسام الإدارية الفرعيّة. تبحث هذه اللجان في القرار المتّخذ، وتهيئ سجل الحقوق في الغابة، ثم تقدمه إلى لجنة المقاطعة للبت فيه.

التكلفة

تتعدد تكاليف تنفيذ قانون الحقوق في الغابات، وتشمل أبعاداً إدارية ومالية واجتماعية، ومع ذلك، لا تُرصد مخصصات محددة من الميزانية على المستوى المركزي لتنفيذه. وتتيح المادة 275 (1) من الدستور لهيئات الحكومة على مستوى الولاية أن تتقدّم بطلبات للحصول على منح من أجل تنفيذ القانون. وتتباين التكاليف من ولاية إلى أخرى حسب مساحة الغابة وعدد سكان المجتمعات القاطنة فيها. وأصبحت أوديشا أوّل ولاية في الهند تخصص تمويلاً مستقلاً بقيمة 260,000,000 روبية هندية (حوالي 3.2 مليون دولار أمريكي) من ميزانية عام 2023 ¹⁶ للإسراع بالبت في الحقوق بحلول عام 2024 .¹⁷

التقييم

يُعد قانون الحقوق في الغابات إنجازاً تاريخياً في الهند. وبعد مرور 15 سنة على تنفيذه، يسّر الاعتراف بنحو 2.2 مليون حق فردي و102,889 حق مجتمعي في غابات¹⁸ تعادل مساحاتها 6.8 مليون هكتار في 20 ولاية، حيث بلغ معدّل توزيع الحقوق إزاء عدد الطلبات المقدمة 50.37 في المائة. وثمة إمكانية لإعادة الحقوق في مساحات تقارب 40 مليون هكتار من الأراضي.¹⁹

لا يمكن قياس أثر هذه السياسة بمجرّد عدد الطلبات التي جرت الموافقة عليها: فقد أسمعت صوت المجتمعات المحلية من خلال التخلص من البيروقراطية التي خلّفها الاستعمار في إدارة الغابات، وأعطت حقوقاً ديموقراطية للنساء من القبائل اللواتي يعتمدن كثيراً على موارد الغابات وتربطهن علاقة وطيدة بنظامها الإيكولوجي. وساعدت النهج اللامركزية التي اضطلعت بها المجتمعات المحلية في حوكمة أراضي الغابات ومواردها على وضع إطار قانوني للمجتمع لمعارضة أي عملية استيلاء على الأرض تمارسها الدولة أو الشركات التجارية.

وقد ظهرت روحية القانون في الحكم التاريخي الذي صدر في في قضية فيدانتا – نيامجيري.²⁰ ففي عام 2013، حكمت المحكمة العليا في الهند، في قضية شركة أوريسا للمناجم ضد وزارة البيئة والغابات وغيرها (فيدانتا للمناجم) بمنح هيئة “غرام سابها” سلطة تحديد ما إذا كان المشروع المقترح سيؤثر على حقوق الأفراد أو المجتمع المحلي، بما في ذلك الحقوق الثقافية والدينية بموجب قانون الحقوق في الغابات، وبلزوم استيفاء موافقة المجلس قبل البدء بعملية التعدين في هضاب نيامجيري.²¹ وأدى رفض المجتمعات المحلية بالإجماع إلى حكم نهائي صان حقوق المجتمع المحلي الديمقراطيّة وأظهر قوة الفئات المحرومة، من خلال وقف عمليات شركة فيدانتا في نيامجيري. وفي كانون الثاني/يناير 2014، سحبت وزارة البيئة والغابات – التي كانت قد ساعدت فيدانتا على التوغل في نيامجيري – موافقتها على المشاريع وخطط التوسعة.²² وحظي القرار بتغطية من الوكالات الإعلامية الدولية، ونال دعماً دولياً.

وأوقف القانون أيضاً ممارسات التدخل الخارجي في الحفاظ على الغابات إذ أقر بوصاية المجتمعات المحلية على النظم الإيكولوجية المحيطة بها. ويشدد القانون على تسجيل ملكية الأرض باسم الزوج والزوجة، مساوياً في الحقوق بين الزوجين. وتعززت أيضاً مشاركة النساء في عملية صنع القرار وممارسات المحافظة على البيئة عبر مواد القانون التي تفرض أن تشكل النساء ثلث أعضاء لجنة الحقوق في الغابات المنتخبة من أجل عملية التحقّق، وكذلك ثلث أعضاء لجنة إدارة المجتمعات للموارد في الغابات التي تنتخب لحوكمة الموارد وإدارتها بعد حصر الحقوق.

يقدم قانون الحقوق في الغابات الصادر في عام 2006، نظرياً، حلاً لقضايا نزع ملكية الأراضي. وتساهم العمليّة الإصلاحية، عبر إعادة توزيع الأراضي، في تحسين الإنتاج، والحد من الفقر، وهي عنصر من عناصر الثورة الديموقراطية.²³ إلّا أنّ بعض المشاكل اعترت عمليّة التنفيذ نتيجة للإجراءات البيروقراطية، ولمتطلبات القانون، وأحياناً لافتقار مجتمعات القبائل إلى الوعي بأحكام القانون. ومن حيث الشروط، على سكان الغابات التقليديين الآخرين أن يقدموا أدلة بالوثائق على إقامتهم فيها لما لا يقل عن 75 سنة.²⁴ يمثل هذا الشرط تحدياً لمعظم المجتمعات المهمشة، لا سيما وأن العديد منها اضطر إلى النزوح مراراً على مر الأجيال، علاوة على المصاعب المرتبطة بالحفاظ على سجلات رسمية لمدة 75 سنة. وفي مواقع أخرى، حال نقص الوعي والبعد الجغرافي دون مطالبة المجتمعات المحلية بحقوقها. وسُجل أداء أفضل في ولايات مثل ماهاراشترا وأوريسا، حيث أدى حراك القبائل إلى توعية الأهالي في المجتمعات المحلية، وحيث جرى تبسيط الصيغة التي وُضع بها القانون.²⁵

معلومات إضافية

الهند هي موطن ثاني أكبر عدد من السكان الأصليين، يبلغ 104 مليون شخص. يُعد أهالي الأديفاسي “القاطنين الأصليين”، ويرتبطون تقليدياً وتاريخياً بالأراضي والغابات.²⁶ وتعرّض الأديفاسي، منهجياً، للتمييز العرقي والقمع، وانتُزعت منهم أراضيهم مراراً منذ إقرار أول قانون للغابات في الهند في عام 1865 ، أخضع الغابات الهندية للإدارة البريطانية. منع القانون المجتمعات القاطنة في الغابات من الاستخدام التقليدي للموارد، وحرم أفرادها من أراضيهم ومواردها (وهي المورد الوحيد للمعيشة)، ومن الصحة والغذاء، ومن أسلوب حياتهم المعتاد ومن العيش بكرامة حيث اعتُبروا متعدين ولصوصاً. وبالإضافة إلى قانون الغابات في الهند، أقرت الإدارة البريطانية القانون الجنائي للقبائل في عام 1871، وتبعته قوانين أخرى عدة.

وبحلول عام 1991، بلغ عدد الأشخاص من القبائل المصنّفة 8.1 في المائة فقط من مجموع السكان، لكنهم شكلوا أكثر من 40 في المائة من مجموع السكان النازحين نتيجة للمشاريع الإنمائية،²⁷ ما خفض نتائج هذه المجتمعات على دليل التنمية البشرية ودليل الفقر البشري (بحوالي 30 في المائة مقارنةً بمؤشرات الهند ككلّ).²⁸

المراجع

1. FRA, 2006 was enacted in December 2006 and the notification of rules for the implementation was released on January 1, 2008z, see “Forest Rights Act, 2006: Acts, Rules and Guidelines,” Ministry of Tribal Affairs, Government of India and United Nations Development Programme, India, 2014, https://tribal.nic.in/downloads/FRA/FRAActnRulesBook.pdf
2. As per the Forest Rights Act, "Forest Dwelling Scheduled Tribes" means the members or community of the Scheduled Tribes who primarily reside in and who depend on the forests or forest lands for bona fide livelihood needs and includes the Scheduled Tribe pastoralist communities; “Forest Rights Act, 2006.”
3. The term “Adivasi” used for being indigenous (what the Indian Government assigns as Scheduled Tribe from the administrative perspective of lack of literacy, economic backwardness, lack of political participation and their inability to deal with the external societies) emerged more as political self-reference than as an anthropological definition of such groups. It relates more to the common experience of subjugation faced by tribal groups from the state since colonial times. The term signifies the communities’ demand for recognition of identity to, and rights over, ancestral lands, forests, customary practices, and self-governance amidst the exploitative relationship by the larger dominants. Xaxa, “Tribes as Indigenous People of India,” Economic and Political Weekly, vol. 34, no. 51 (December 1999): 3589–3595, https://www.jstor.org/stable/4408738, Accessed on March 30, 2023
4. As per the Act "other traditional forest dweller" means any member or community who has for at least three generations prior to December 13, 2005 primarily resided in, and depended on, forest lands for bona fide livelihood needs. “Forest Rights Act, 2006.”
5. Examples include: the Indian Forest Act (1927), National Forest Act (1952), Wildlife Protection Act (1972), and National Forest Act (1988). All these Acts tended to continue the colonial regime and justified extracting forest resources in the name of national development while continuing restriction of customary/ancestral rights of communities over forest land and resources.
6. Rights of Forest dwelling communities over forest land and resources continued to be truncated during colonial time through enactment of first Indian Forest Act (1865). While the Act in itself delegitimize the community’s rights over forests, enactment of Criminal Tribe Act of 1871 and 1876 further criminalized 200+ communities which continued in Independent India through the Habitual Offender Act, 1952 and the Forest Conservation Act of 1980, which saw forest dwellers as exploiters and hence criminalized, which led to further strengthening of the “Fortress form” of Forest Conservation.
7. Amicus Curiae files IA 703 in the “Godarvarman case” (Writ Petition (C) No. 202 of 1995), which sought to restrain “regularization of any encroachments'' as well as “further encroachments,” and “steps to clear the encroachments in forests which have taken place after 1980.” Prayer (a) requests the Court to “restrain the Union of India from permitting regularization of any encroachments whatsoever without leave of this Hon’ble Court,” Supreme Court of India: Record of Proceedings, “SLP (Crl.) No. 4017 of 2003, Item No. 47,” May 28, 2003, https://main.sci.gov.in/jonew/bosir/orderpdf/167371.pdf; This order was misinterpreted by the Ministry of Environment and Forest and on May 3, 2002, a letter of Inspector General of Forests (IGF) instructed state governments “to evict the ineligible encroachers and all post-1980 encroachers from forest lands in a time-bound manner. This letter refers to the SC order of November 23, 2001 in IA 703, and apparently created an impression that the SC had ordered the States to evict “encroachers” from forest land. This triggered a wave of brutal evictions around the country; Dreze, J., “Tribal evictions from forest land,” eSocialSciences, (March 2005): 1–23, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2005/bill53_2007010353_Nac_note_on_tribal_eviction.pdf
8. Kumar, K. and Kerr, J.M., “Democratic Assertions: The Making of India’s Recognition of Forest Rights Act,” Development and Change, 43, no. 3 (2012): 751–771, https://doi.org/10.1111/J.1467-7660.2012.01777.X
9. In the leadup to the 2004 national elections, more than 150 organizations representing tribal groups and other forest dwellers (notably including the Bharat Jan Andolan and the National Front for Tribal Self-Rule, both prominent and well-organized tribal rights organizations) formed the Campaign for Survival and Dignity (CSD) in 2002, and promptly organized massive rallies, protests, and public hearings across the country. See Nitin Sethi, “Activists come out with ads to slam forest Act,” The Times of India, October 23, 2007, referenced in Dlugoleski, Deirdre N.., “Undoing Historical Injustice: The Role of the Forest Rights Act and the Supreme Court in Departing from Colonial Forest Laws,” Indian Law Review, 4, no. 2 (2020): 221–43. https://doi.org/10.1080/24730580.2020.1783941
10. Dreze, “Tribal evictions from forest land.”
11. Sharma, A.B., “The Indian Forest Rights Act (2006): A Gender Perspective,” ANtyAJAA: Indian Journal of Women and Social Change, 2, no. 1 (2017): 48–64, https://doi.org/10.1177/2455632717716258
12. “India Unlocking Opportunities for Forest-Dependent People in India (Vol. 1),” World Bank, 2005, https://documents1.worldbank.org/curated/en/373571468268482287/pdf/3448110vol01.pdf
13. Mathur, Ajay, JV Sharma, Subhash Ashutosh, and Priyanka, “Will India Attain Its Forestry NDC Target of Achieving 2.5–3 Billion Tonnes of Co2 Equivalent through Additional Forest and Tree Cover by 2030?” The Energy and Resource Institute, (February 2021): 1, https://www.teriin.org/sites/default/files/2021-02/will-india-attain-forestry.pdf
14. Gram Sabha is the legislative body that operates at the village level and takes into account the annual budget and audit reports of the Gram Panchayat.
15. “Forest Rights Act, 2006.”
16. Tripathi, Aishwarya, “Forest Rights Act: Odisha leads the way with a separate FRA budget, and updation of land records,” Gaon Connection, 2023, https://www.gaonconnection.com/lead-stories/forest-rights-act-2006-odisha-budget-2023-tribal-population-forest-dwellers-community-rights-record-correction-gram-panchayat-land-ownership-documents-51756
17. Barik, Satyasundar, “Odisha wants to finish implementing Forest Rights Act by 2024," The Hindu, July 8, 2022, https://www.thehindu.com/news/national/other-states/odisha-wants-to-finish-implementing-forest-rights-act-by-2024/article65612383.ece
18. Singh, Samidha, “Monthly Progress Report of Implementation of Forest Rights Act, 2006,” Ministry of Tribal Affairs, Govt. of India, November 2022, https://tribal.nic.in/downloads/FRA/MPR/2022/(A) MPR Nov 2022.pdf
19. Anup, Kumar and M. Lekshmi, “15 years of FRA: What Trends in Forest Rights Claims and Recognition Tell us.” Science – The Wire, 2021, https://science.thewire.in/politics/rights/15-years-forest-rights-act-claims-recognition-trends/
20. Major contestations against mining, extraction, and exploitation of forest by government and private entities have come from Indigenous communities—be it during colonial time or post-independence ranging from Jatra Bhagat movement in early 1900 to legal battles against Vedanta, Sterlite, Lloyd Steel, JWS Steel and Arcelor Mittal to indefinite peaceful protests in Narmada Basin and most recently, in Mumbai to protect the only green cover remaining in Aarey Forest. The FRA has provided the legal framework that protects the communities from unlawful dispossession of their ancestral land, giving them the authority to make decisions at the Gram Sabha level. For more information on these cases: Anwar, S, “Tribal Rebellions during British India: A Complete Summary” Jagran Josh, 2018, https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/summary-of-the-tribal- rebellions-during-british-rule-in-india-1521541943-1, accessed March 30, 2023; Jolly, Stellina, “The Vedanta (Niyamgiri) Case,” The Cambridge Handbook of Environmental Justice and Sustainable Development, (2021): 289–302, https://doi.org/10.1017/9781108555791.022; Dave, M., “Gujarat Govt Gives In To Tribals’ Protest, Scraps Par-Tapi-Narmada Project,” The Indian Tribal, 2022, "https://theindiantribal.com/2022/05/21/gujarat-govt-gives- in-to-tribals-protest-scraps-par-tapi-narmada-project,, accessed: March 29, 2023).
21. Jolly, “The Vedanta (Niyamgiri) Case.”
22. Anjali George, “Claiming Niyamgiri: The Dongria Kondh’s Struggle against Vedanta,” Intercultural Resources, 2014, https://www.ritimo.org/Claiming-Niyamgiri-the-Dongria-Kondh-s-Struggle-against-Vedanta
23. Bakshi, A., “Social Inequality in Land Ownership in India: A Study with Particular Reference to West Bengal,” Social Scientist, 36, no. 9 (2008): 95–116, https://www.jstor.org/stable/27651820, accessed: March 23, 2023
24. Sarin, Madhu, and Oliver Springate-Baginski, “India’s Forest Rights Act-The Anatomy of a Necessary but Not Sufficient Institutional Reform,” Institutions and Pro-Poor Growth (IPPG), 2010, www.ippg.org.ukwww.ippg.org.uk
25. Broome, Neema Pathak et al., “Promise and Performance: 10 Years of Forest Rights Act in India,” CFR-LA Maharashtra Group, 2017, http://old.atree.org/sites/default/files/Maharashtra_FRA_CFR_Promise_and_Performance_June2017.pdf
26. Xaxa, V., “Tribes and Indian National Identity: Location of Exclusion and Marginality,” The Brown Journal of World Affairs, 23, no. 1 (2016): 223–237, https://www.jstor.org/stable/26534720
27. Ray, Parshuram, “Development Induced Displacement,” South Asian Refugee Watch, 2 no. 1 (2000): 33–40, DOI:10.5958/0976-0148.2018.00008.2.
28. Sarkar, Sandip et al., “Development and Deprivation of Scheduled Tribes,” Economic and Political Weekly, 41, no. 46 (2016): 4824–27, https://www.jstor.org/stable/4418927

ابحث في موسوعة السياسات…