نموذج إسكان قائم على المساعدة المتبادلة لتمكين الأسر المنخفضة الدخل من الحصول على مساكن ميسورة التكلفة

بعد إنشاء تعاونية الإسكان، يعمل أعضاؤها معاً من أجل تمويل مساكنهم وبنائها وصيانتها. ويمكنهم المساهمة إما بمدخراتهم الجماعية أو عبر “المساهمة بالجهد والعمل” (حق الكد)، أي بمواردهم غير النقدية مثل العمل والوقت. وتم توفير مساكن جديدة ومجددة بفضل نظام المعونة المتبادلة والإدارة الذاتية للموارد. وتدار التعاونيات إدارةً مستقلة، وتُتخذ قراراتها عبر المشاركة الديمقراطية من خلال الجمعيات العامة لأعضائها واجتماعاتهم الدورية بشأن الصيانة.

والتعاونية هي التي تملك قطعة الأرض والوحدة السكنية وليس أعضاؤها. وهذا يسمح للأسرة بنقل مسكنها إلى أفرادها الآخرين أو بيعه مرةً أخرى إلى التعاونية مقابل ما أسهمت به من مال وعمل. ومع ذلك، لا يُسمح ببيع المساكن ابتغاء الربح، مما يمنع المضاربة ويحافظ على إمكانية الحصول على السكن بأسعار معقولة. فتتكيّف المساكن مع احتياجات كل أسرة، مما يعزز التماسك بين أعضاء التعاونية.

وتتلقى التعاونيات الدعمَ من معاهد المساعدة التقنية، وهي أفرقة متعددة التخصصات ومستقلة وغير ربحية تساعد المجموعات الأعضاء في إنشاء التعاونيات، والتفاوض مع المقرِضين، والمساعدة في بناء المساكن. وتيسّر الحكومة حصول التعاونيات على الأراضي الحضرية من مصارف الأراضي العامة التابعة للمدن والوزارات الوطنية. ويمكن للتعاونيات الحصول على هذه الأراضي من خلال نظام اليانصيب العام أو من خلال الاتحادات.¹

التنفيذ

بدأت تعاونيات الإسكان في أوروغواي في ستينيات القرن العشرين واستمرت إلى يومنا هذا. وقام العمال المنخرطون في نقابات عمالية بالتعبئة وطالبوا بالتعاون مع الحكومة لتقديم حلول للإسكان، مستفيدين من خبرة التعاونيات في القطاعات الأخرى. وأدى نجاح ثلاث تعاونيات رائدة إلى وضع قانون الإسكان الوطني لعام 1968 الذي استَحدث عدة تدابير حاسمة، وهي تحديداً: الخطة الخمسية؛ والوحدة القابلة للتعديل (وهي أداة سياسات لقياس مستويات الدخل على أساس المتوسط الوطني)؛ والصندوق الوطني للإسكان الذي نفّذ نظاماً للإعانات والقروض ذات أسعار للفائدة التفضيلية المتاحة للتعاونيات. واستحدثت الحكومة أيضاً الإطار القانوني للتعاونيات، الذي يمكّن أعضاءها من استخدام مدخراتهم الجماعية لسداد قروض مساكنهم و/أو المساهمة بالجهد والعمل في خفض تكلفتها الإجمالية.²

التكلفة

يكمن مفتاح نجاح تعاونيات الإسكان في خطط الائتمان المرنة التي يقدمها مصرف الرهون العقارية في أوروغواي، والإعانات التي يقدمها الصندوق الوطني للإسكان التابع لوزارة الإسكان. ويتم تمويل هذا الصندوق من مساهمات الرواتب العامة والخاصة بنسبة من واحد إلى اثنين في المائة. وتغطي خطط الائتمان 85 إلى 90 في المائة من قيمة العقارات، مع توفير الرصيد المتبقي في شكل مساهمة بالجهد والعمل. وتتولى إدارة خطط الائتمان الهيئةُ الإدارية للتعاونية، بحيث لا يعتمد السداد على فرد واحد في التعاونية، ويمكن تجميع الأموال بصورة جماعية عند الحاجة.³

التقييم

تمثل تعاونيات الإسكان في أوروغواي نموذجاً راسخاً في البلد، وقد استمرت هذه السياسة لأكثر من 60 عاماً. كما تم الاقتداء ﺑـ “اتحاد تعاونيات الإسكان من أجل المعونة المتبادلة في الأوروغواي” في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في أمريكا الجنوبية والوسطى.⁴

وسوم

• أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
• أوروغواي
• إعادة التوزيع
• الإسكان
• الدخل و الثروة
• الفئات المنخفضة الدخل
• الملكية العامة
• بلد متوسط الدخل