يهدف برنامج تمويل الإسكان الاجتماعي إلى توفير وحدات سكنية بأسعار معقولة للمصريين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط

تسبب النمو السكاني والهجرة الكثيفة من الريف إلى المدينة في اكتظاظ المدن المصرية وأدى إلى أزمة سكن فيها، ولا سيما في القاهرة. وفي مواجهة ذلك، أطلقت الحكومة المصرية مشروع الإسكان الاجتماعي في عام 2011، الذي يهدف إلى توفير وحدات سكنية بأسعار معقولة (بسعر يقارب تكلفة البناء) للمصريين ذوي الدخل المنخفض، مع منحهم قروضاً مدعومة على المدى الطويل وبفوائد منخفضة.

منذ سبعينات القرن المنصرم، تسبب النمو السكاني السريع والهجرة الكثيفة من الريف إلى المدينة في انتشار المساكن العشوائية وظهور الأحياء الفقيرة داخل المناطق الحضرية في مصر، وأيضاً على الأراضي الصالحة للإنتاج الزراعي. وسعياً من الحكومة إلى توفير سكن لائق لسكان المدن المعرّضين للمخاطر، أطلقت إستراتيجية الإسكان في مصر، ومشروع الإسكان الاجتماعي في عام 2011 .¹ وبحلول عام 2014، صدر القانون رقم 33 للإسكان الاجتماعي، وأعيدت هيكلة مشروع الإسكان الاجتماعي لتلبية احتياجات السكن لجميع المصريين في مختلف أنحاء البلاد، وأُنشئ “صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري”.²

وبموجب الإصلاحات التي أدخلت على مشروع الإسكان الاجتماعي في عام 2014، وضعت الحكومة خططاً لبناء مليون وحدة سكنية في 283 مدينة بحلول عام 2020 للمصريين ذوي الدخل المنخفض.³

التنفيذ

تقوم وزارة الإسكان بداية بتحديد المناطق المناسبة للبناء حيث تتوفّر البنى التحتية الأساسية (الوصول إلى المياه وخدمات الصرف الصحي والطرق السالكة). ثمّ تصنّف هذه المناطق على سلّم الأولويات بحسب درجة الحاجة إلى وحدات سكنية جديدة.⁴ وتتولى تنفيذ البناء الإدارة المركزية للإنشاءات، التي تعمل تحت مظلة وزارة الإسكان، جنباً إلى جنب مع الشركات الخاصة (من خلال المناقصات). ويقدم البنك الدولي دعماً مالياً وخدمات استشارية.⁵

وتتاح الوحدات السكنية المُنشأة حديثاً للمصريين ذوي الدخل المنخفض بسعر يزيد بنسبة خمسة في المائة عن تكلفة إنشائها. وقد سعت الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك المركزي المصري إلى تمكين الأسر ذات الدخل المنخفض من شراء هذه الوحدات السكنية عن طريق القروض المدعومة طويلة الأجل .⁶ ويقوم البنك المركزي المصري بتوفير الأموال المدعومة للمصارف التجارية ومانحي القروض العقارية لتمويل بناء العقارات، ويحدّد أمر حكومي عند 7 في المائة معدل الفائدة القصوى على القرض العقاري المقدَّم ضمن برنامج التمويل العقاري، الذي تصل مدته إلى 20 عاماً. ⁷وفي المقابل، كان معدل الفائدة المتوسطة للقروض في تلك الفترة (2014) يبلغ 18 في المائة. وفي عام 2022، مُنح البرنامج دعماً إضافيّاً، فأصبح أجل القروض 30 عاماً ونسبة الفائدة عليها 3 في المائة⁸.

وفي عام 2019، كان يتعيّن على حاجزي القروض العقارية في إطار البرنامج أن يسددوا دفعة مُسبقة تتراوح بين 15 و50 في المائة من سعر الوحدة السكنية.⁹ لكن، نظراً إلى عدم قدرة الأسر ذات الدخل المنخفض على تسديد الدفعة المُسبقة، مُنحت إعانات نقدية للعديد من الحاجزين ذوي الدخل المنخفض لتغطية قسم من الدفعة المسبقة. واعتُمد مبدأ التصاعد في تقديم الإعانات، حيث يرتفع حجم الدعم مع انخفاض الدخل، وقد يصل إلى حد أقصى قدره 15 في المائة من سعر السكن.¹⁰

وتتضمن شروط حجز القرض العقاري في إطار برنامج الإسكان الاجتماعي أن يكون مقدّم طلب الحصول على القرض مواطناً مصرياً، يتراوح عمره بين 21 و50 عاماً،¹¹ وألا يتجاوز دخله السنوي 72,000 جنيه مصري للوحدات السكنية المخصصة لذوي الدخل المنخفض¹² و 156,000 جنيه مصري للوحدات السكنية المخصصة لذوي الدخل المتوسط.¹³

وفي عام 2022، أُنشئت وحدة البيئة التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التي تسعى إلى تطبيق نظام الهرم الأخضر لتقييم المباني (GPRS). ويهدف هذا النظام إلى اتّباع الممارسات الصديقة للبيئة في جميع مراحل عملية البناء، وضمان مراعاة المباني المنشأة حديثاً للمعايير البيئية والتوفير في استهلاك الطاقة. وقد شكّل برنامج الإسكان الاجتماعي أول مبادرة للإسكان الاجتماعي في المنطقة العربية تراعي الأثر البيئي.¹⁴

التكلفة

قدمت الحكومة المصرية لبرنامج الإسكان الاجتماعي 390 مليار جنيه مصري (ما يعادل 55 مليار دولار على أساس سعر الصرف ¹⁵المعتمد في عام 2014).¹⁶ وقدم البنك الدولي قرضاً بقيمة مليار دولار في عام 2015 لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي ضمن مشروع تمويل الإسكان الشامل (أداة تمويل البرامج وفقاً للنتائج)، الذي يعنى في الأساس بدعم الإعانات المادية للأسر ذات الدخل المنخفض، ومبادرة نظام الهرم الأخضر لتقييم المباني.¹⁷

التقييم

تمّ إنشاء 435,600 وحدة سكنية خلال السنة المالية 2020-2021 (مقارنةً بالهدف المتوخى وهو مليون وحدة سكنية).¹⁸

ووصل عدد الأسر التي استفادت من برنامج الإسكان الاجتماعي إلى 401,769 أسرة في آذار/مارس 2022، 24 في المائة منها أسر تعيلها نساء (ربة منزل). ويذكر أن 49 في المائة من المستفيدين ينتمون إلى شريحة العشرين في المائة ذات الدخل الأدنى.¹⁹

وفيما يتعلق بمبادرة نظام الهرم الأخضر لتقييم المباني، بدأ العمل بالفعل في عام 2022 على إنشاء 7000 وحدة سكنية تراعي المعايير البيئية للنظام، ويتوقع الانتهاء من بناء 25,000 وحدة سكنية خلال الفترة 2023-2026.

ورغم الجهود التي يبذلها برنامج الإسكان الاجتماعي لحل مشكلة الإسكان في مصر، ما زال يتعرض لبعض النقد بشأن التوزيع الجغرافي غير المتوازن لمشاريع الإسكان، وعدم القدرة على تلبية كامل الطلب في سوق الإسكان، والعجز عن توفير الإعانات المادية بشكل عادل، حيث تتسم شروط منح القروض أحياناً بأنها تعجيزية، ولا سيما بالنسبة للعاملين في القطاع غير النظامي. ²⁰

وسوم

• الإسكان
• السكن الميسور التكلفة
• الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
• الفئات المنخفضة الدخل
• بلد متوسط الدخل
• مصر